يمثل مديرا مديريتي الزراعة في مديتي خنيفرة وميدلت، وتقنيين في مجال الزراعة في خنيفرة، ومستثمر زراعيّ، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق المكلف بالبتّ في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في فاس، وذلك للاشتباه في تورّطهم في اختلالات واختلاسات ماليّة.وأكد مصدر مُطّلع، لـ"المغرب اليوم"، أن هذه القضية أحالتها المفتشية العامة إلى الجرائم المالية، للاشتباه في تورّط المتهمين في اختلاسات مالية، شهدها مشروع للري العصري في مدينة مريرت في إقليم خنيفرة، مُدرج ضمن مخطط "المغرب الأخضر"، الذي لم ير النور لأسباب غامضة.واشار المصدر، إلى أن "الفضيحة" تفجّرت أواسط شهر أيار/مايو الماضي، حينما تمكّنت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مكناس، من اعتقال مفتش تابع لوزارة الزراعة والصيد البحري، في حالة تلبّس بتلقي رشوة بقيمة 100 ألف درهم، من يد المستثمر الزراعي، الذي كان قد تقدم بشكوى إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مكناس، يتهم فيها المفتش المذكور بابتزازه ومطالبته بإتاوات مقابل تسهيل حصوله على مساعدات مالية لدعم مشاريعه الزراعية المُتخصصة في الزيتون