أَجَّل قسم جرائم الأموال، في غرفة الجنايات الابتدائية، في محكمة الاستئناف، ملف برلماني معروف في مدينة فاس، إلى جلسة 18 شباط/فبراير المقبل، من أجل استدعاء مجموعة من الشهود.ويحاكم البرلماني، وهو في حالة سراح، بتهمة سرقة محركات مضخات مائية، وكان البرلماني المذكور، أفرج عنه في تموز/يوليو الماضي، بعد أداء كفالة مالية، قدرها مليونا سنتيم، بعد محاكمته بتهمة تبديد منقول من قِبل موظف عمومي، وجه إليه بسبب وظيفته، ومن بين الشهود الذين طالبت المحكمة بحضورهم والد الوزير محمد عبو.