أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة في فاس باشرت فتح تحقيق بشأن ملف نائب وكيل الملك الذي تعرض لاعتداء جسدي ولفظي داخل محكمة صفرو من قبل محام، بعد دخول مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على الخط آمرا بالتحقيق في النازلة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي تحرك النيابة العامة بالتزامن مع اجتماع عدد من القضاة ووكلاء الملك أمام مقر المحكمة الابتدائية في صفرو للاحتجاج ضد ما تعرض له زميلهم، والتنديد بالمضايقات التي تتعرض لها أسرة القضاء.

وتعود أطوار هذا الحادث إلى بحر الأسبوع الماضي، عندما كان نائب وكيل الملك بصدد مغادرة مقر المحكمة الابتدائية في صفرو، فإذا بمحام يهاجمه ببهو المحكمة موجها إليه سيلا من السب والشتم، بسبب عدم إطلاق سراح موكله.

كما تعرض نائب وكيل الملك لاعتداء جسدي، الشيء الذي دفع به إلى مقاضاته بعدما تقدم بشهادة طبية مدة العجز فيها 25 يومًا.