شرعت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس المغربية، في محاكمة مدير مدرسة لتعليم الممرضين وزوجته وشاب ثالث، يشكلون شبكة متخصصة في تزوير تأشيرات الدخول إلى فرنسا، بعد إيقافهم بناء على الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، بناء على معلومات توصلت إليها.

وأرجأت النظر في ملفهم إلى الأربعاء المقبل، بعدما أحيلوا في حالة اعتقال على وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم جنحية تتعلق بـ "استعمال عن علم شواهد ووثائق مزورة والعنف وإلحاق خسائر بملك غيرهم والمشاركة في التزوير وصنع وثائق وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة".

وجاء تفكيك هذه الشبكة بناءً على معلومات استخباراتية توصلت إليها الشرطة القضائية، بوجود وثائق مزورة تضمنها ملف طلب التأشيرة تقدم به شاب من المتهمين الثلاثة، قبل نصب كمين له وإيقافه مباشرة بعد تقدمه إلى وكالات تسليم جوازات السفر في ملعب الخير المحدثة لتسهيل البث في ملفات "الفيزا".