أكد مصدر مطلع  أن محكمة الاستئناف في مدينة مكناس المغربية لم تناقش الاثنين، ملف الأحداث الدامية التي شهدها حي سيدي بوزكري قبل نحو عام، إثر محاولة وزارة "الأوقاف والشؤون الإسلامية"، إفراغ مئات الأسر القاطنة في منازل مبنية منذ أعوام، فوق عقار تدعي ملكيته.

وأوضح المصدر أن المحكمة أخرت النظر في الملف المعروف في الأوساط المحلية بقضية يحي فضل الله ومن معه، المتابع فيه ناشطون في جماعة العدل والإحسان، إلى 11 مايو/أيار المقبل، لإتاحة الفرصة أمام هيئة الحكم للإدلاء بأصول الوثائق والمستندات المتعلقة بهذا الملف لاسيما محاضر البحث التمهيدي والتحقيق.

ونظم ناشطون في الجماعة المذكورة، وقفة تضامنية أمام مقر المحكمة تضامنا مع زملائهم المتابعين في حالة سراح مؤقت، بعدما سبق اعتقالهم مباشرة بعد اندلاع تلك المواجهات في 3 يونيو/ حزيران 2014، إثر تدخل أمني لتفريق المتظاهرين على محاولة إفراغ العقار القائم عليه 35 ألف منزل.