كشف رئيس فيدرالية النقل، التابعة للاتحاد العام للمقاولات في المغرب، عبدالإله حفظي، عن مشروعٍ جديدٍ تقدم به المهنيون إلى الوزارة المنتدبة بالنقل، يهم مقترحًا لتحويل المأذونيات أو "الكريمات" إلى أصول تجارية، خلال فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، تسري على رخص النقل الممنوحة قبل الأول من نيسان/أبريل المقبل.

وأوضح حفظي، خلال حواره مع "المغرب اليوم"، أنَّ "ذلك يأتي في إطار مقترح لتقنين عملية الكراء بين مالك المأذونية والمستغل، بما يتيح له بعد مرور الفترة المذكورة إمكانية شراء رخصة النقل من مالكها، الذي يمكنه هو الآخر الاحتفاظ بها نظير تعويض الناقل".

وأضاف حفظي: "مصير مستغلي المأذونيات يظل نقطة الخلاف الوحيدة مع وزارة النقل، وهو الأمر الذي حال دون توقيع عقد برنامج القطاع بين الطرفين، لاسيما بعد رفض البرلمان المشروع الحكومي، المدرج في قانون المال 2014، بشأن تخصيص غلاف مالي لشراء "الكريمات"، ورفض الوزارة الوصية مقترحًا تقدمت به الفيدرالية، في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين حول عقد البرنامج القطاعي، يهم إحداث صندوق لمواكبة إصلاح نظام منح وتدبير مأذونيات النقل الطرقي للمسافرين".

وأكد رئيس الفيدرالية أنَّ نحو 700 دعوى قضائية بين ملاك المأذونيات والمستغلين أمام أنظار المحاكم، في الوقت الذي تظهر فيه الإحصائات أنَّ 70 % من رخص النقل تستغل في حالة كراء، الأمر الذي يجعـل تنفيذ مقترح وزارة النقل الخاص بشراء "الكريمات" من قبل ملاكها أمرًا مستحيلاً، ذلك أنَّ هناك من يملك 10 رخص، ما يعقد عملية اقتنائها دفعة واحدة، لاسيما في ظل ضيق الفترة الانتقالية المقترحة من قبل الوزارة الوصية والمحددة في 6 أشهر فقط.

وأشار ممثل "الباطرونا" المغربية إلى أنَّ فيدرالية النقل تمتلك رؤية إصلاح واضحة، ناقشتها مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل طيلة الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بإصلاح نظام تدبير واستغلال المأذونيات، وذلك بالنسبة إلى ما بعد الفترة الانتقالية المقترحة  المحددة في 5 سنوات؛ إذ يتعين تقنين عملية استغلال رخص النقل بدفاتر تحملات وطلبات عروض عمومية، تضمن تحسين شروط النقل الطرقي للمسافرين وتجديد حضيرته، وستتكلف لجنة قيادة للإصلاح بتتبع تنفيذ الإجراءات المقترحة، والتنسيق مع مختلف المتدخلين لتأهيل خطوط النقل في المملكة، عبر اعتماد مخطط مديري للنقل الطرقي للمسافرين.