أكّدت شركة "إي إم سي" أنَّ ظهور التكنولوجيات اللاسلكية، والمنتجات الذكية، والشركات المعرفة بالبرمجيات، يلعب دوراً محورياً في تضخيم حجم البيانات في العالم، متوقعة أن يقفز بمقدار 10 أضعاف، بين عامي 2013 و2020، لينمو من 4.4 تريليون غيغابايت، إلى 44 تريليون غيغابايت.
وكشفت الدراسة، التي أعدتها الشركة ، عن أنَّ "إنترنت الأشياء يحتوي على المليارات من المواد اليومية المجهزة بمعرّفات فريدة من نوعها، ولديها قدرة على أن تسجل وترسل تقارير وتستقبل البيانات تلقائياً، ومنها جهاز استشعار في حذائك يتتبع سرعتك في الركض، أو جسر يقيس أنماط حركة المرور".
وأضافت "يصل عدد الأجهزة أو الأشياء الممكن وصلها مع الإنترنت إلى نحو 200 مليار وحدة، علماً أن هناك 7% (أو 14 مليار وحدة) مرتبطة ويتم التواصل بواسطتها عبر الإنترنت، تمثل البيانات الناتجة عن هذه الأجهزة المتصلة نسبة 2% من حجم البيانات في العالم".
وتتوقع "آي دي سي" أنّه "مع حلول عام 2020، سيرتفع عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى 32 مليار جهازاً، وهو ما يمثل 10% من بيانات العالم"، مشيرة إلى أنَّ "إنترنت الأشياء سيكون ذا تأثير على كميات (البيانات المفيدة)، وهي البيانات التي يمكن تحليلها، في العالم الرقمي".
وبيّنت الدراسة أنّه "في عام 2013، بلغت نسبة البيانات المفيدة في العالم الرقمي 22% فقط"، مشيرة إلى أنَّ "البيانات المفيدة التي تمَّ تحليلها بالفعل كانت أقل من 5%، الأمر الذي أدى إلى ترك قدر هائل من البيانات مهملة في الجانب المظلم من العالم الرقمي".
وأكّدت أنّه "مع حلول عام 2020، من المحتمل أن يتم تصنيف أكثر من 35% من البيانات على أنها مفيدة، وذلك بفضل نمو البيانات الناتج عن إنترنت الأشياء، ولكن هذا سيكون عائداً إلى الشركات، فيما إذا أرادت وضع هذه البيانات قيد الاستخدام".
ولفتت الدراسة إلى أنّه "ستؤدي هذه الظاهرة إلى وجود طرق جديدة كلياً للتواصل مع العملاء، وتبسيط إجراءات الأعمال، وخفض تكاليف التشغيل، وضخ  تريليونات الدولارات في فرص استثمارية للشركات".
وتابعت "من جهة أخرى، تنطوي هذه الظاهرة على تحديات كبيرة تتمثل في الأعباء الملقاة على عاتق الشركات لإدارة وتخزين وحماية هذا الحجم الهائل والمتنوع من البيانات، حيث أنَّ 40% من البيانات في العالم الرقمي تتطلب مستوى معيناً من الحماية، بدءاً من إجراءات الخصوصية الصارمة، إلى البيانات المشفرة بالكامل، ما يعني أنَّ نصف تلك البيانات فقط، أي 20% منها، تحظى بالحماية الفعلية".
وكشفت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان "كون رقمي من الفرص: البيانات الغنية والقيمة المتزايدة لإنترنت الأشياء"، عن نتائج رئيسية أخرى، تضمّنت أنَّ "الأسواق الناشئة تنتج المزيد من البيانات في وقتنا الراهن، فيما يعود وجود 60% من البيانات في العالم الرقمي إلى الأسواق الناضجة، مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة، إلا أنه، ومع حلول عام 2020 من المتوقع لهذه النسبة أن تنقلب رأساً على عقب، نظراً لأن الأسواق الناشئة، بما فيها البرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا، ستكون السبب في نشوء معظم هذه البيانات".
وأوضح رئيس المنتجات والتسويق في شركة "إي ام سي" للبنى التحتية للمعلومات جيرمي بورتن أنّه "مع تزايد أعداد الشركات التي تقبل على الاستفادة من ظاهرة قنوات التواصل الاجتماعي، والأجهزة المتنقلة، يشهد العالم الرقمي نمواً ملحوظاً من حيث الأهمية والإمكانات، ما سيتيح للشركات فرصاً أكبر لتحليل التدفقات الجديدة للبيانات، وتحقيق فائدة أكبر من البيانات الموجودة، التي في حيازتهم".
واستطرد "بمعنى آخر، تتحول الشركات من مختلف الأنواع إلى منظومة أعمال معرفة بالبرمجيات على مرأى من أعيننا، وفي حين نشهد ازدحام الفرص الواعدة التي تلوح في الأفق، هناك في المقابل تحديات صعبة لا يمكن تجاهلها".
وشدّد على إدارات تكنولوجيا المعلومات أن "تشحذ طاقتها وتحفز جهودها للتوصل إلى حلول جديدة ومبتكرة، عبر الاعتماد على بنيتها التحتية القائمة، والاستعداد كذلك للانخراط في مستقبل المنصة الثالثة للحوسبة".
من جانبه، بيّن النائب الأول لرئيس مؤسسة "آي دي سي" فيرنون تيرنر أنَّ "العالم الرقمي، وإنترنت الأشياء، يتقدمان بشكل متوازٍ، نظراً لأن أجهزة الاستشعار قد أصبحت متصلة مع الإنترنت"، موضحًا أنَّ "البيانات الناشئة عنها تشكّل أهمية متزايدة لكل جانب من جوانب الأعمال، ما يساهم في تحويل الشركات القديمة إلى كيانات جديدة، وثيقة الصلة بالتغيرات المستجدة، فضلأً عن تحسين خدمات التخزين التقليدية، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، تتسم بالمرونة وقابلية التكيف، بما يجعلها مصدر دعم للكون الرقمي، ولا يمكن ضمان ذلك إلا عبر البيئة المعرّفة بالبرمجيات".