راسل مكتب مجلس النواب، المجلس الدستوري من أجل تجريد مجموعة من البرلمانيين من صفتهم البرلمانية بعد ترشحهم باسم أحزاب أخرى غير أحزابهم الأصلية التي دخلوا تحت معطفها قبة البرلمان.

وضمت رسالة الغرفة الأولى كلا من طارق القباج وعبد العالي دومو ومحمد حماني وعلي اليازغي أعضاء التيار الموالي للراحل أحمد الزايدي في الفريق الاشتراكي في البرلمان وسعيد اشباعتو الذي ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار وحسن الدرهم الذي ترشح باسم التجمع أيضا في انتخابات الغرف المهنية، ثم عبد النبي بيوي الذي ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وأوضح عضو البديل الديمقراطي عبد العالي دومو في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنه وطارق القباج ومحمد حماني ترشحوا كمستقلين، لأنهم صدر بحقهم الطرد من قبل الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، ومع ذلك فهم لازالوا أعضاء في الفريق الاشتراكي لأنهم لم يقدموا استقالتهم وإنما طردوا.

ونفى دومو أن يكون ورفاقه من البرلمانيين الرحل لأنهم لم يترشحوا باسم حزب آخر وإنما كمستقلين، مؤكدا أنه لم يتوصلوا بأي مراسلة من مجلس النواب تخبرهم بإحالة ملفهم على المجلس الدستوري.

وأضاف: "إن كان مجلس النواب راسل المجلس الدستوري دون استدعائنا فقد خالف المسطرة القانونية للنظام الداخلي لمجلس النواب والمتبعة في هذا الشأن والتي تؤكد ضرورة استدعاء البرلمانيين للدفاع عن أنفسهم وتبيان أسباب مغادرتهم لأحزابهم الأصلية".