أكَّد القاضي محمد عنبر، رئيس غرفة في محكمة النقض في المغرب، أن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن صدور قرار عزله من سلك القضاء، مجرد "شائعات مغرضة"
 وأوضح عنبر، لـ"المغرب اليوم"، أن قرار العزل يتم عبر العمل الإداري وليس عن طريق وسائل الإعلام، مضيفًا أن أحدًا لم يبلغه بأي استدعاء، فيما تم استدعاء القضاة المعروضين على المجلس، وحضروا الجلسة إلى جانب دفاعهم.
وأشار إلى أن "الإجراءات العادية والشكلية للمحاكمة التأديبية للقضاة لم تحترم لأنه لم يتوصل بأي استدعاء رسمي عن طريق الرئيس الأول لمحكمة النقض، وكذلك من طرف المقرر عن طريق الرئيس الأول لمحكمة النقد ليستمع له ويوقع بعدها على محضر الاستماع ،ويطلع على نسخة منه وبعد ذلك يمكن استدعائه بصفة رسمية من طرف رئيس محكمة النقد للجلسة التي ستعقد إلا أن كل هذه الإجراءات لم تحترم". على حد قوله
أضاف عنبر، أنه يمارس عمله بشكل طبيعي، حتى يصله ما يثبت هذه الشائعة، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تتم عملية المقاضاة التأديبية للقضاة في شكل سري، حتى لا يصبح الأمر بمثابة "تشهير بالقضاة".
واعتبر عنبر أن القرارات التأديبية التي شملت 14 قاضيا كانت ملفاتهم معروضة على المجلس الأعلى للقضاء وتراوحت بين العزل والبراءة، "قرارات سياسية وتعسفية وغير عادلة هدفها تخويف القضاة ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي الذي كفله لهم الدستور المغربي"، على حد قوله.
ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب مخالفات تمس بسمعة القضاء، وتتمثل في الإخلال بالواجب المهني، والتغيب عن مقر العمل دون موجب، وفق ما ورد في نتائج أعمال المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم عزل قاضيين وإحالة ثالث إلى التقاعد التلقائي فيما توزعت باقي القرارات بين الحرمان من الترقية والإنذار والتوبيخ وقرار واحد بالبراءة.
وكانت وسائل إعلام تداولت أنباء تفيد أن القاضيين المشمولين بقرار العزل، هما محمد عنبر، وعدنان نجيب القاضي في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، الذي سبق أن أصدر في حقه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قرارا بالتوقيف.