أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، أن تطبيق قانوني التظاهر والإرهاب ضروري لضبط الأمن العام في البلاد، وذلك بعد التوافق المجتمعي بشأنهما، من خلال إجراء مناقشات اجتماعية بين الأحزاب والقوى السياسية للتوافق على مواده، لعدم وجود سلطة تشريعية تناقشه.وأوضح نور الدين في حديث لـ "المغرب اليوم" أن المرحلة الراهنة لا تحتمل أي صدامات بين القوى السياسية، وأنه يجب وجود القوى الثورية ضد الإرهاب الجاري في مصر بعد أحداث 30 حزيران/يونيو. ودعا الخبير الأمني البارز إلى مناقشة قانوني التظاهر والإرهاب والتوافق على مواده، لإقرارهما في أسرع وقت من أجل السيطرة على الوضع الأمني الراهن في مصر، وردع الإرهاب الذي ملأ سيناء وجعل الوضع هناك خارج نطاق الحكومة. وبشأن اتجاه وزارة الداخلية لزيادة القمع في الشارع المصري من خلال تطبيق قانون التظاهر والإرهاب التي تعكف الحكومة على دراستهما، أكد اللواء نور الدين أن وزارة الداخلية ستطبق القانون كما هو والذي يعمل على ترسيخ الأمن في الشارع مع مراعاة حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي، والتصدي لكل محاولات الفوضى والإرهاب من قبل المتظاهرين. وفيما يخص المطالبات الثورية بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن الشرطة تصالحت مع الشعب المصري في أحداث 30 حزيران/يونيو، وأن قيادات الداخلية لن تتخذ طريق القمع والتعذيب في معاملتها مع الشعب المصري كما كان يحدث في العهود الماضية، موضحا أن الداخلية اعترفت بخطئها في 30 حزيران/يونيو ووقفت بجانب الشعب المصري للدفاع عنه ضد الإخوان. وبشأن العمليات الأمنية في سيناء وصعوبة السيطرة على الوضع هناك، أرجع الخبير الأمني اللواء نور الدين، سبب ذلك في ضعف الإمكانات لدى قوات الداخلية، وأن القوات المسلحة هي من تقوم بالعمليات العسكرية بمعاونة الداخلية وليس العكس. وطالب اللواء نور الدين بزيادة الإمكانات الخاصة بالشرطة والتي تتمثل في إعادة التسليح وزيادة الأسلحة المتطورة التي تؤثر على القدرة القتالية لأفراد الشرطة في تعاملها مع العناصر الإرهابية. وردا على سؤال تقييمه للجهود الأمنية في إعادة الأمن للشارع المصري والسيطرة عليه بعد أحداث 30 حزيران/يونيو، شدد اللواء محمد نور الدين على أن الجهود الأمنية في تصاعد مستمر، ولكن مازالت هناك ثغرات داخل صفوف الداخلية تؤدي إلى اختلال العمليات الأمنية مثل حادث كنيسة الوراق الأخير. ودعا اللواء نور الدين إلى التنسيق الأمني بين وحدات الشرطة بشكل أكثر كفاءة ورصد كافة المحاولات التي تبث الفوضى في الشارع المصري وتعمل على زرع الفتنة والإرهاب. وفي ختام حديثه، أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق أن وزارة الداخلية لم ولن تعود لأي أساليب سابقة واعتمدت عقد الشفافية مع المواطنين المصريين بعد 30 حزيران/يونيو.