بعد إصدار عدة قرارات رئاسية وحكومية بمصر، وخاصة بتعيينات مجلسي حقوق الإنسان والأعلى للصحافة وحركة المحافظين، بدأت تتردد في الشارع السياسي بعض المخاوف وخاصة من المعارضين للتيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، من الاستحواذ على المناصب القيادية والحساسة لتغيير شكل الدولة الديمقراطي. وبدأت تلك المخاوف بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي وحركة المحافظين، وبعض مناصب أخرى لها حساسيتها، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وشركة المقاولون العرب. وبينما يرى مؤيدون للنظام الحالي، بأن الرئيس له كافة الصلاحيات باختيار القيادات التي تتولى الوظائف المهمة لتفعيل برنامجه الانتخابي الذي حاز به على ثقة الشعب، فقد يرى معارضون بأنه يذكر بما كان يفعله النظام السابق وحزبه المنحل "الوطني" من الاعتماد على أهل الثقة دون النظر إلى الكفاءات الحقيقية، أيا كان انتماؤها الفكري أو الحزبي. وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك معايير تم على أساسها اختيار المسؤولين ومعاوني الرئيس، الدكتور محمد مرسي، لإدارة شؤون البلاد لتنفيذ المهام الخاصة ببرنامجه. وأوضح علي أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة تم من خلال مجلس الشورى، وليس المعني به مؤسسة الرئاسة، فالرئيس اعتمده فقط، أما المجلس القومي لحقوق الإنسان فلم يسيطر عليه حزب بعينه. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن اختيار شخص أو اثنين من كل حزب لا يعني سيطرة فصيل ما على المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن بسبب وجودهم وفاعليتهم بالحياة السياسية ولأنهم الأقدر لتلك المرحلة، فقد تم اختيارهم على هذا الأساس. وشدد علي بأن اختيار المحافظين جاء باعتبارات موضوعية شديدة الدقة، لاختيار قيادات تنفيذية تستطيع تنفيذ تكليفات الرئيس، لافتا أن ما يثار بشان أخونة الدولة أو غيره ليس له أي ظلال من الصحة، ففي النهاية هناك شخص مسؤول أمام الشعب وهو رئيس الجمهورية، وأن الشعب هو صاحب الإرادة وهو من يحاسب الرئيس الذي يسعى لإنجاح برنامجه. من جانبه، أكد باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، أن السلطة الحاكمة ربما تحاول باختياراتها الأخيرة تـأمين الحكم لجماعة الإخوان المسلمين، باختيار أشخاص من داخلها أوالمتعاطفين والمؤيدين لها، لافتا إلى مخاوف لديه من امتداد ذلك إلى سائر وظائف الدولة، وخاصة الوظائف الحكومية أو العامة، مثلما حدث بشركة المقاولون العرب. وحول أحقية رئيس الجمهورية باختيار معاونيه في الحكم، أوضح عادل قائلا: "هذا الأمر يتوقف على استقلال الحكم، ووجود ضمانات لتداول السلطة مثلما يحدث بدول كثيرة وعدم الانفراد بحكم البلاد، ولكن المهتمين بالشأن العام يضغطون في هذا الاتجاه حيث لا توجد ضمانات لتداول السلطة." وحول ما يثار بشأن حزب الحرية والعدالة وما إذا كان قد حل محل الحزب الوطني، قال عادل إنه حزب شرعي وصل إلى الأغلبية بالانتخابات، ولكنه أشار من الناحية التنظيمية إلى وجود ممارسات مشابهة وخاصة تلك المتعلقة بالاستحواذ على السلطة، والاعتماد على أهل الثقة. وأشار البرلماني السابق إلى وفد رجال الأعمال الذي رافق الرئيس بزيارته السابقة إلى الصين، واختيار رئيس وزراء لم يكن ضمن الأسماء المتوقعة أو المطروحة على حد قوله، وأيضا اختيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان والأعلى للصحافة والتي لم تكن ضمن معايير واضحة على حد قوله. ولفت إلى أن تكرار الأفعال الخاصة بالاستحواذ، ربما يؤدي إلى غضب عام لا تحمد عقباه، مشيرا أيضا إلى أن القوى المدنية تهتم حاليا بقضية الدستور، وبالانتخابات البرلمانية القادمة حيث تبحث عن تحالفات في هذا الإطار. وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن اختيار أعضاء مجلسي حقوق الإنسان والأعلى للصحافة يجب أن يكون بعيدا عن الحكومة، كونها أجهزة رقابية عليها، ولكنه أكد على أحقية الرئيس في اختيار معاونيه في الحكومة والمحافظين من الحزب الذي أوصله إلى السلطة شأن الكثير من دول العالم. غير أن خيري أكد على ضرورة عدم المساس بأجهزة ثابتة في الدولة مثل "الشرطة والجيش والإعلام والتعليم والقضاء،" مشددا على أنها يجب أن تكون بعيدة عن التنازع الحزبي ولا يجب أن تتغير بتغير الحاكم، إذ توجد تخوفات حول نية جماعة الإخوان المسلمين في الاستحواذ على تلك الأجهزة والسيطرة عليها، وبالتالي تغيير الشكل الديمقراطي للدولة.