أعرب أمين عام حركة "النهضة" الجزائرية فاتح ربيعي، لـ"مصر اليوم" عن تخوفه من "التزوير" الذي قد يطال الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 29 نوفمبر الجاري، فيما اتهم السلطة بـ"وضع آليات متطورة في فنون التزوير، وإبعاد المواطن عن الحياة السياسية"، وعدم الأخذ بـ"توصيات لجنة مراقبة انتخابات أيار/ مايو"، وكذا ملاحظات لجنة المراقبين الدوليين التي أكدت "وجود خروقات فاضحة". واعتبر ربيعي، قانون الانتخابات الحالي "تعسفيا ولا يخدم العمل الديمقراطي"، مطالبًا بـ"إعادة النظر" فيه واصفا إياه بـ"المُفصَّل على مقاس أحزاب النظام"، متهمًا الإدارة بـ"التلاعب في نتائج الانتخابات"، قائلاً" لا يمكن أن نتحدث عن انتخابات نزيهة تنظمها الإدارة"، مقترحًا أن "تتبادل الإدارة الأدوار مع الأحزاب، بحيث تشكل لجنة من مختلف الأحزاب تؤدي دور تأطير العملية الانتخابية، وينحصر دور الإدارة في المراقبة"، مضيفًا:"هنا يمكننا الحديث عن نتائج يفرزها صندوق الاقتراع". وتابع ربيعي:" إن عزوف المواطن الجزائري عن حضور التجمعات الشعبية خلال الحملة الانتخابية التي تنتهي في 25 نوفمبر الجاري، يعود أساسًا إلى يأسه من أي تغيير إيجابي قد يحدث في الجزائر، بالنظر إلى وأد خياراته في التغيير عبر الصندوق، وتقديم الوعود الكاذبة التي أضحى ينام ويستيقظ عليها في مختلف تصريحات مسؤولي الدولة". وعاد ربيعي، إلى الحديث عن التزوير الذي وصفه بـ"الصارخ"، الذي "عاشته الجزائر في انتخابات البرلمان في مايو الماضي"، معربًا عن أسفه من الطريقة التي حصد فيها حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم 208 مقاعد، متسائلاً:" ماذا يمكن أن ننتظر من برلمان أغلبيته من حزب واحد يحضر لإعادة دستور البلاد وفق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدًا مطلب الحركة في الذهاب إلى "إنشاء مجلس تأسيسي وحلّ البرلمان المزوّر". وفي ردّه عن خيار دخول حركة "النهضة" معترك الانتخابات المحلية، في خطوة متناقضة مع دعوات المقاطعة التي نادت إليها العديد من الأحزاب التي خرجت غاضبة من نتائج التشريعيات الماضية، أكد فاتح ربيعي أن "خيار المشاركة قرره مجلس شورى الحركة بعد نقاش طويل بحضور خبراء و قياديين محنكين، يهدف إلى منع الطريق أمام آلة التزوير، وعدم ترك الساحة السياسية للمفسدين، من باب الوفاء لمناضلي ومحبي الحركة، وتكتل الجزائر الخضراء"، فيما أوضح أن حركته "طالبت السلطة بتأجيل موعد الانتخابات المحلية، بالنظر إلى التأخر الرهيب في التحضيرات والمشاكل التي تعرضت لها القوائم وتنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات". وفند ربيعي تخوف "النهضة" من النسبة الإقصائية (7 بالمائة من الأصوات المعبر عنها) مؤكدا أنها "لا تخيف الحركة ولا التكتل، إنما التخوف منبعه تزوير الإدارة لنتائج الاقتراع وتحريف إرادة الناخب الجزائري"، مشيرا إلى أن "الجزائر لا زالت بعيدة عن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة". ووصف ربيعي، مخطط الحكومة الذي عُرِض على البرلمان بـ"الإنشائي"، قائلاً:" إنه جاء عامًا، يفتقد إلى الدقة في تحديد الأهداف والأرقام، ولهذا كان موقف الحركة الرفض لأنه لا يمكن تقييم أو مراقبة مخطط بهذا الشكل"، مقترحًا حكومة وفاق وطني تعمل على تعديل الدستور، وإعادة النظر في قانوني الأحزاب والانتخابات، وبعدها يتّم تنظيم تشريعيات نزيهة، وانتخابات محلية وبعدها رئاسية.