أكد القيادي في "الجبهة الشعبية"، ونائب الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، محمد جمور، في حديث خاص لـ"مصر اليوم"، أنه "يتعرض لتهديدات جدية بالقتل، وأن وزارة الداخلية التونسية فرضت رقابة على محيط إقامته، وأن حزبه يربط قرار المشاركة في أي حكومة مقبلة بضرورة حل قضية العنف السياسي والكشف عن مدبري جريمة اغتيال الأمين العام للحزب شكري بلعيد". واعتبر القيادي في "الجبهة الشعبية"، أن "حزب (النهضة) الإسلامي الحاكم في تونس، لم يتخل بعد عن عقلية المحسوبية الحزبية، وأنه مارس ضغوطًا على رئيس الحكومة للتنازل عن حكومة التكنوقراط"، مضيفًا أنه "تلقى رسائل شفوية وتهديدات جدية بالقتل، وأنه أعلم أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية التونسية بالأمر، وأنه لا يتمتع بحماية خاصة، لكن توجد مراقبة أمنية في محيط إقامته". وبشأن الأطراف التي يتهمها بالتعرض له عبر تهديده بالقتل، قال جمور "هي عناصر يضيق صدرها بالأراء المخالفة والفكر الحر، وترفض القيم التقدمية، كما أنها لا ترضى بديلاً عن مشروعها المجتمعي الضيق الذي مضت عليه قرون وتجاوزته الأحداث، ويبدو أنها لم تقتنع بأن الإنسانية لا يمكنها التراجع إلى الوراء"، مضيفًا عند سؤاله عن الجهات التي تقف وراء عملية اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، أن "المسؤولية السياسية تمنع من إلقاء التهم جزافًا من دون دليل يذكر، لكنني اعتبر أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية من خلال غض الطرف عن تنامي ظاهرة العنف السياسي، ودعم (رابطات حماية الثورة) التي تعتبرها المعارضة في تونس ميليشيات تابعة لحزب (النهضة)"، لكنه استدرك إلى أن "المسؤولية الجزائية تقع على عاتق فريق التحقيق في القضية الذي سيكشف عن المتورطين المباشرين في جريمة اغتيال بلعيد التي جرت في 6 شباط/فبراير الجاري". وردًا على سؤال بشأن إمكان اللجوء إلى القضاء الدولي، للكشف عن الجناة المتورطين في اغتيال بلعيد، بعد أن شكك العديد من رموز المعارضة في إستقلالية القضاء التونسي، أكد نائب الأمين العام لـ"الوطنيين الديمقراطيين" أن "فريق الدفاع المكون من خيرة المحامين والحقوقيين التونسيين يطرح فرضية الإستعانة بالعلاقات والآليات الدولية في القضية من دون اللجوء إلى القضاء الدولي". وفي ما يتعلق برفض حزبه المشاركة في المفاوضات الحكومية، رغم الدعوة التي تلقاها من رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، قال جمور إن "حزبه جزء من إئتلاف ("الجبهة الشعبية) الذي دعا إلى مؤتمر إنقاذ وطني يتم فيه مناقشة المهام الكبرى للحكومة المقبلة والخطوط العريضة لبرنامجها، وأن البرنامج الذي اقترحته الحكومة على الأحزاب في الوقت الراهن هو بمثابة عملية عكسية يناقش فيها توسيع الإئتلاف الحكومي في ظل غياب برنامج أو تشكيلة وزارية واضحة، وهذا أمر غير معقول"، معتبرًا أن حزب "النهضة" ، لم يتخل بعد عن "عقلية المحاصصة الحزبية"، وأنه لا يزال يتعامل مع بقية القوى السياسية بمنطق فرض الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن "النهضة" مارس ضغوطًا على أمينه العام ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، للتخلي عن "مبادرته المتعلقة بتشكيل حكومة تكنوقراط". وقال جمور إنهم "يدعمون حكومة كفاءات وطنية تكنوقراط بدعامة حزبية وسياسية، وأن حزبه يُجري في هذه الأونة سلسلة من المشاورات مع حزب (المسار الاجتماعي) اليساري، لتقريب وجهات النظر"، نافيًا وجود أي مفاوضات مع حزب "نداء تونس " الذي يتزعمه رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي، لكنه رحب بموقف "نداء تونس" الذي تبنى مبادرة "الجبهة الشعبية| المتعلقة بمؤتمر "الإنقاذ الوطني"، معتبرًا أنها "خطوة إيجابية"، مشددًا على أن الجبهة لن تستثن أي طرف من (مؤتمر الإنقاذ الوطني) الذي دعت إليه، بما في ذلك حزب (نداء تونس) وحركة (النهضة)، وأن مجلس الأمناء العامين في الجبهة سينعقد للنظر في آخر المستجدات ولتفعيل مبادرة المؤتمر". وبشأن أهداف بادرة "الإنقاذ الوطني"، صرح نائب الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" لـ"العرب اليوم"، أنها "ترمي إلى جمع مختلف الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار نفسها، إلى جانب إشراك المنظمات المدنية الكبرى، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة(منظمة الأعراف) لدرس الواقع الحالي للبلاد، وضبط مهام الحكومة المقبلة التي يجب أن تكون على قاعدة الكفاءات (تكنوقراط) وليس وفق مبدأ المحاصصة الحزبية"، مشددًا على أن "مؤتمر الإنقاذ الوطني" سيتوّج بتحديد الأجال الزمنية النهائية والواضحة للانتخابات المقبلة، وضبط أجال الانتهاء من صياغة دستور البلاد الجديد، فضلاً عن اتخاذ قرارات حازمة للقضاء على ظاهرة العنف السياسي، والكشف عن مدبري عملية اغتيال المعارض التونسي والقيادي في "الجبهة الشعبية" شكري بلعيد.