شن القيادي في "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي،  النائب علي الشلاه هجومًا شديد اللهجة على "القائمة العراقية"، واصفًا القائمة بأنها أصبحت "في خبر كان"، وأن ما تبقى منها عبارة " عن مجموعة أشخاص يتصرفون بتخبط"، وقال النائب والمقرب من رئيس "ائتلاف دولة القانون" علي الشلاه، في مقابلة مع "مصر اليوم"  إن "ما يسمى بـ"القائمة العراقية" أصبح في خبر كان، فإياد علاوي رئيس القائمة في جهة، وصالح المطلك في جهة، والنجيفي "رئيس البرلمان" والمتشددون في جهة أخرى، في وقت أن المستقلين والشجعان خرجوا منذ البداية من العراقية حين اكتشفوا الخديعة".
 وأضاف الشلاه "ينتابني شعور اليوم بالشفقة عند سماعي عن اسم العراقية، ولا أرى لها وجودًا"، مستدركًا "أنا نائب ومتواصل في الدوام لمجلس النواب، وأعرف من الحديث اليومي للنواب عدم وجود شيء اسمه العراقية، فهناك أشخاص فقط يتصرفون بتخبط واضح، وأحيانًا يتخذ الاسم العلني للعراقية قرارات أفاجأ أني أعرفها أكثر من نواب القائمة".
وأكد الشلاه، "يجب أن يتحدث كل شخص منهم باسمه كي نعرف، فالنجيفي والمتشددون يريدون استقالة الوزراء من الحكومة، وغالبية الوزراء لم يعيروا للنجيفي أو للعيساوي أو للجميلي أي اهتمام، وسيعودون إلى جلسات مجلس الوزراء".
وأضاف أننا "نقول لما يسمى بـ"القائمة العراقية" أصلا من تمثلون أنتم الآن، فالمتظاهرون يشتمونكم ويعيرونكم ليلًا ونهارًا، ويوصمونكم بالخيانة والعمالة، كما أن النزول إلى الانتخابات اليوم أكبر دليل على أن العراقية لم تعد موجودة".
ولفت القيادي في "ائتلاف دولة القانون" إلى أن الكلام عن  وحدة القائمة العراقية هو أمر فيه الكثير من النكات"، مشيرًا إلى أن العراقية متشظية  إلى سبعة أطراف ولا يستطيع أربعة من نوابها الاتفاق على قرار واحد".
 وأشار الشلاه إلى أن "رئيس البرلمان، أسامة النجيفي يحاول إعادة العراق إلى العصر العثماني  من خلال تصريحاته وتصرفاته التي يغلب عليها الطائفية والكذب".
وأوضح الشلاه أن " خطاب النجيفي في سامراء الذي طالب فيه بإعادة مرقدي الأمامين العسكريين إلى الوقف السني، يمثل أحد  مواقفه الطائفية بامتياز"، متسائلا " هل أصبح النجيفي فقيهًا في مجلس النواب".
وبين الشلاه أن " البرلمان ليس فيه مقاعد شاغرة لإعادة وزير المالية المستقيل رافع العيساوي إلى صفوفه"، مشددًا على أن "من يرغب في العودة إلى البرلمان يجب أن يكون موقفه سليمًا من الناحية القانونية وغير مطلوب للقضاء".
وأوضح الشلاه أن "مسالة استقالة العيساوي واعتقاده بأنه يمكن أن يحصن نفسه من القانون، محاولة يائسة، ولايمكن أن تستمرطويلا، إذ أنه مطالب بالمثول أمام القضاء وإثبات براءته، ولا يمكن أن يكون ثمن سرقته للمال العام، مجرد تقديم استقالة من منصب".
واكد الشلاه أن "العيساوي لن يعتبر مستقيلا مالم يتم إغلاق الملفات المتعلقة بالفساد المالي والإداري في وزارته، وإن كان بريئًا من التهم الموجهة إليه، حينها يمكن أن يمارس عمله كوزير أو يستقيل".
وعن الخلافات على إقرار الموازنة، قال الشلاه إن "التحالف الوطني ماض في إقرارها بعد أن تم التصويت على أكثر من 11 نقطة من نقاطها العالقة، إذ تم التوصل بين الكتل الرئيسية على حلول ترضي جميع الأطراف
وأن من يهدد بالانسحاب من الجلسة لغرض تعطيلها، هو واهم، لأن الإقرار حاصل بعد تجاوز أهم العقبات، ولاسيما بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني".