قال النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر إن القطاع يعيش حالة من الأمن والأمان لم يعشه في عهد الإدارات المصرية ولا الإسرائيلية ولا السلطة الفلسطينية" . وأكد المستشار جبر في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" انخفاض جرائم القتل في القطاع، موضحا أن عام 2012 لم يسجل سوى 19 حالة من جرائم القتل، والعام 2011 سجل 24 حالة جريمة وقبلها في العام 2010 من 27 إلى 29 حالة قتل. وبين أن حالات القتل في العام 2012 منها ما هو ثأري لجرائم سابقة تمت في عهد "الفلتان الأمني" ومنها قضايا شرف، مشيراً إلى أن المنازعات العائلية تكاد تكون قد انتهت. وأكد أن عمل القضاء يسير بشكل جيد بقدر المستطاع ولكن مُعوِّقات العمل القضائي صعبة جدا لقلة الإمكانيات والكادر البشري، وأن النيابة العامة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات في محاربة الجريمة ونشر الثقافة التوعوية في مجتمعنا الفلسطيني من مخاطر الجرائم، موضحاً أن النيابة العامة مؤسسة إجرائية وخدماتية بامتياز وتمثل المصالح العامة وهي المختصة قانونياً بتحريك الدعوى الجزائية بنفسها أو بتفويضها لمأموري الضبط القضائي في بعض الإجراءات , وتباشر الدعوى الجزائية بمتابعتها أمام المحاكم المختصة لاستصدار الأحكام بحق المتهمين والجناة. وأشار إلى تشكيل النيابة لجاناً مع مجلس الوزراء لحل قضايا المواطنين الذين غُرر بهم وتم النصب عليهم، داعياً المواطنين كافة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستهتار في التعاملات المالية وغيرها. ولفت إلى تفعيل النيابة العامة نظام الشكاوى الإلكترونية عبر موقعها على الإنترنت وتحديثها لشبكات التواصل الاجتماعي لنشر مواد توعوية لتحذير المواطنين من مخاطر الجرائم على الفرد والمجتمع ، ودور القضاء في ردع تلك الظاهرة وملاحقة مرتكبيها. وأشار  إلى أنه تَرَأَّس وفداً قانونياً فلسطينياً لتمثيل فلسطين وحضور جلسات محاكمة قادة الاحتلال في تركيا على ما اقترفوه من جرائم حرب ضد الإنسانية باعتدائهم على سفينة مرمرة التركية التي كانت متوجهة لمساندة الشعب الفلسطيني ومحاولة فك الحصار عن القطاع. وأكد أن النيابة العامة رصدت ملف التحقيقات الخاصة بالشهيد المبحوح قانونياً وفنياً وسياسياً وإعلامياً وقدمته للمحكمة في تركيا. وأوضح أن مؤسسته قامت بتوثيق جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالصوت والصورة وعرضَ بعض الإحصائيات المتعلقة بجرائم الاحتلال لتقديمها للجهات الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي من أهمها جرائم التدمير واسع النطاق وهدم المنشآت واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً واستهداف الأطقم الطبية والدفاع المدني، واستخدام المدنيين كدروع بشرية علاوة على استهدافهم وقصفهم. وأضاف أن تلك الانتهاكات كلها قدمت في ملفات خاصة بهدف إدانة المحتل وجرائمه المُرتَكَبَة بحق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة. وقال المستشار جبر "نحذو بشكل طيب تجاه إنجاز العديد من القضايا واستطاع القضاء من خلال السلطة التنفيذية تنفيذ ما يصدر من قضايا وأحكام المنازعات التي تتم بين المواطنين".    وأوضح أن القوانين هي دائماً تُشرع لمصلحة المواطن ووظيفة المجلس التشريعي بين الحين والآخر أن يرى تعديل أو إنشاء قوانين جديدة خصوصاً فيما يتعلق في مصلحة المواطن. وفي رده على سؤال عن وجود تعذيب في سجون الحكومة المقالة بغزة، قال "لم أر ولو رأيت ما سكت". وشدد النائب العام على حرية الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي المشروع ضد أي إجراء في حدود القانون دون المساس أو الاعتداء على الأشخاص والمؤسسات والأموال العامة وإرهاب الموظفين. وأوضح أنه أصدر تعليماته للنيابات كافة في المحافظات بعدم الاستجابة لتنازل الموظف في حال الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله في المؤسسات العامة دون أن يكون هناك موافقة من جهة الإدارة بشكل رسمي مكتوب. وأشار إلى أن المؤسسات العامة تقدم خدمات تتعلق بالنفع العام وتتعامل مع شرائح الجمهور كافة ولها الاحترام والتقدير ووجوب المحافظة عليها وصيانتها من أي ضرر يصيب مرافقها. وأكد حرصه على أن تعمل المؤسسات العامة والحكومية والخاصة في جو من الهدوء والأمن والاستقرار بعيداً عن المشاكل والمعيقات، ووجود الحرية الشخصية والتي يجب أن تقف عند حدود حريات الآخرين وحقوقهم.