مدير شرطة ولاية نهر النيل ومقرر لجنة الأمن اللواء حسين نافع أن الولاية استقبلت، في الفترة الأخيرة، الآلاف من الباحثين عن الذهب، من بينهم أجانب، من دول أبرزها أثيوبيا وإرتريا، مشيرًا إلى أن الشرطة تتخذ إجراءات صارمة للحد من الجريمة في مواقع التعدين، لاسيما الأهلية منها. وأوضح اللواء نافع، في حديث إلى "المغرب اليوم" أن "الجريمة ترتفع وتنخفض لمؤشرات عدة، من بينها كثافة عدد السكان، وزيادة النشاط الاقتصادي، والتكالب على الثروة، والصراع بشأن آبار الذهب، والحيازات"، مشيرًا إلى أن "هذه مؤشرات موجودة في نهر النيل، الواقعة شمال السودان"، وأكد أنه "لا يعتبر أن هناك زيادة مزعجة في معدلات الجريمة، وفقًا لهذه المؤشرات"، لافتًا إلى "بعض الجرائم التي ترتكب في مناطق التعدين الأهلي، وأبرزها القتل والأذى الجسيم"، مُبينًا أن "الشرطة استطاعت فك طلاسم بعض الجرائم الغامضة، مثل مقتل شخص ما وتركه في منطقة بعيدة في العراء، لتعثر الشرطة بعد فترة على جثمانه"، مضيفا أن "معظم جرائم القتل كانت غامضة، لكن الشرطة تمكنت من تقديم الجناة فيها للعدالة". وأكد اللواء نافع أن "الأجانب لم يتورطوا في مثل هذه الجرائم، وأن الأجهزة الشرطية تتخذ إجراءات صارمة، بغية الحد من المهددات والخروقات الأمنية، والجريمة المنظمة، والوافدة في مناطق التنقيب الأهلي عن الذهب، حيث حدث تراجع في عمليات النهب المسلح، وقطع الطريق عن المعدنين"، مشيرًا إلى أن "هناك عمليات تمشيط واسعة لدورياتنا"، موضحًا أن "النشاط الأكبر يعود للتعدين الأهلي، أما النوع الأخر، فتقوم به الشركات، عقب حصولها على حق الامتياز، وتقع مسؤولية حماية هذه الشركات على السلطات المركزية، عبر إنشاء إدارة جديدة لشرطة المعادن، وهذه في الغالب لا تستطيع القيام بالتأمين الكامل، لاتساع مناطق الامتياز، ما يدفع شرطة ولاية نهر النيل إلى تولي بعض الأدوار في الحماية، لاسيما عندما يحدث إحتكاك بين المواطنيين وهذه الشركات"، مبينًا أنه "على الرغم من اتساع فضاءات التعدين الأهلي إلا أن شرطة الولاية استطاعت الوفاء بمطلوبات تحقيق الأمن وضبطه، في مواقع التعدين، وأبرزها مناطق قبقبة، وأبو معينة، وجبال المعقل". وفي شأن تجاوز البعض في رحلتهم للبحث عن الذهب لحدود بلاده، أوضح اللواء حسين نافع أن "الحدود مع مصر يتم تجاوزها من بعض المعدنيين، لتقوم الدوريات المصرية بالقبض على هؤلاء، الذين يحدث عبورهم بصورة غير مقصودة، كل ما في الأمر أنهم يتتبعون أثر الذهب وخيوطه"، مؤكدًا أن "التعدين في ولاية نهرالنيل قديم، ويعود إلي حقبة الاستعمار، لكنه بدأ منذ العام 2006"، كاشفًا عن أن "البعض عثر في بعض المواقع الأثرية على تماثيل من الذهب الخالص، تعود إلى أعوام خلت، وهذا يعزز قدم عمليات البحث عن الذهب"، معلنًا عن "لقاءات جمعت ولايات كسلا ونهر النيل والبحر الأحمر، بغية التنسيق لتأمين الحدود وضبطها، وعدم السماح بنشاط بعض الأطراف، التي ظلت تعمل علي تهريب الذهب، والتعدي على المواطنيين"، مبينًا أن "الشرطة السودانية لم تضبط حالات تهريب كبيرة، عدا تلك التي تم ضبطها في مطار الخرطوم". واختتم مدير شرطة ولاية نهر النيل حديثه بالإشارة إلى أنه "لا يستبعد حدوث عمليات تهريب، لأسباب من بينها اتساع الحدود".