أكّد رئيس لجنة "الخمسين" لإعداد الدستور عمرو موسى، أن الدستور الجديد أنهى نظرية "الحاكم الأب الموجه"، التي استمرت لعقود طويلة، كان الرئيس فيها هو الحاكم بأمره، مؤكدًا أن أي رئيس جديد سيعلم جيدًا حدود منصبه وسيدرك ضرورة احترام القانون. وشدّد موسى، في حديث إلى "المغرب اليوم"، على أن "وثيقة الدستور تضمن محاربة الفساد في المجتمع، وعقوبة الرئيس والمسؤولين، في حال الإساءة لمصلحة الوطن، ما ينهي عصر حكم الرئيس الدكتاتور"، مؤكدًا أن "الدساتير السابقة كانت أضعف من الرئيس، باستثناء دستور 23، الذي خرقه الملك كثيرًا، لكن الدستور الجديد يضمن الحقوق، ويمكن من محاسبة الرئيس". وأوضح موسى أن "الدستور تحدث بقوة عن تجريم سوء الإدارة والفساد والإهمال في الإدارات المحلية، وتحميل المسؤوليات بشكل واضح، ما سيكون له نتائج إيجابية على تقليل الحوادث التي تنجم عن سوء الإدارة، ومن يبنها حوادث الطرق، التي يموت بسببها آلاف المصريين سنويًا". وأشار موسى إلى أن "الدستور وضع مجلس النواب المقبل أمام مسؤولية تنفيذ مواد الدستور، عبر صياغتها في قوانين واجبة التنفيذ"، وأضاف "أصبح ذلك أمرًا دستوريًا يعاقب من يخالفه". في سياق مختلف، أكّد رئيس لجنة "الخمسين" أن "غالبية الشعب المصري يريد الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، ولابد أن يسعى الجميع لإعطائه فرصته"، وتابع "إن لم يوافق السيسي على المشاركة في الانتخابات، الشعب سيدفعه إلى فعل ذلك، ولا أرى بديلاً عنه".