اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، نورالدين بن يسعد، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تحسَّنت في الآونة الأخيرة، مقارنة بما كانت تعيشه الجزائر في سنوات التسعينات من القرن الماضي، في عهد الحزب الواحد، والانغلاق السياسي"، مضيفًا أن "الرابطة تُدافع عن الحريات في الجزائر، وتنتظر انفتاح أكثر من النظام على الحريات، وإطلاق المجال أمام تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والسماح بحرية أكثر في التعبير منذ العام 2011، بعد رفع حالة الطوارئ، والتي استمرت لأكثر من 20 عامًا، إلا أننا لم نسجل شيئًا إيجابيًّا، بل سجلنا تراجعًا عن بعض المكاسب التي أقرها دستور الجزائر الأول، والذي أقر التعددية السياسية والحزبية في البلاد في العام 1989، حيث لم يقم النظام بعد بإزالة العوائق أمام حرية التظاهر السلمي الممنوعة حاليًا، والحق في التعبير، بالإضافة إلى أن إنشاء الأحزاب والجمعيات خاضع لرغبة ومنطق النظام في التصريح بالاعتماد ما يعكس حجم الانغلاق والرعب الذي يعيشه النظام الحالي في مواجهة معارضيه". وفي رده على سؤال بشأن رفض البرلمان الجزائري أخيرًا إقرار عقوبة الإعدام في حق المجرمين من القتلة ومختطفي ومنتهكي أعراض الأطفال، أوضح بن يسعد، أن "الرابطة الجزائرية ضد تنفيذ عقوبة الإعدام؛ لأن العالم بأسره يعلم أن الدول التي تطبق عقوبة الإعدام لم تقض على الجريمة، فحكم الإعدام ليس هو من يحد ويقلص من الجريمة، كما أنه ليس معنى إلغاء عقوبة الإعدام الإفلات من العقاب، بل أننا نطالب باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد؛ لأن الحق في الحياة، لا يمكن لأي كان انتزاعه، والقتل لا يصلح مجتمعًا". وفي ما يخص الأزمة التي مرت بها الرابطة أخيرًا، وانسحاب 4 قياديين من مكتبها الوطني، على غرار الدكتور كمال الدين فخار، والأستاذ قدور شويشة، ومطالبتهم بالمحاسبة، وتنحية المكتب المسير الحالي الذي يشرف عليه، ما دفع إلى إقصائهم وتنحيتهم  وإحالتهم إلى المجلس التأديبي، أشار بن يسعد إلى أن "الأعضاء المنشقين تمت إحالتهم إلى المجلس التأديبي، ليس لأنهم طالبوا بالتحقيق في أموال الرابطة ومصيرها، فهذا حق مشروع لهم، لكن تمت إحالتهم؛ لأنهم تصرفوا وتحدثوا خارج الأطر القانونية التي يكفلها القانون الداخلي للرابطة، والذي يمنع التشهير والقذف وإلقاء التهم جزافًا، والمجلس تأديبي سيفصل في ملف المنشقين، وعليهم أن يتقدموا ويبرروا مواقفهم بكل حرية، ولقد استدعيناهم لحضور دورة المجلس الوطني، لكنهم رفضوا الحضور؛ لأنهم يعتبرون مكتبنا والمجلس الوطني غير شرعي دون وجه حق".