أكّد رئيس حركة "النهضة" الجزائرية محمد ذويبي أنَّ شروط وقواعد الممارسة السياسية غير متوفرة في بلاده، وأنَّ ضمانات الذهاب نحو إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة غير موجودة، معتبرًا أنَّ كل المواعيد السياسية، منذ 25 عامًا، كانت مسيّرة لصالح جهات معينة، بعيدًا عن كل إرادة شعبية في اختيار الرئيس الذي يقود البلاد. وأوضح محمد ذويبي، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الإرادة السياسية في الجزائر غير متوفرة بغية خلق تنافس مبني على أساس البرامج الانتخابية"، مشيرًا إلى أنَّ "الجهة المشرفة على الانتخابات عملت على تحريف إرادة المنتخبين، لصالح وجهة معينة"، مؤكّدًا أنَّ "عدم تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية يبعد هذا الموعد عن تحقيق التحوّل الديمقراطي"، مبيّنًا أنَّ "السلطات الجزائرية ترفض تشكيل من منطلق أنَّ قانون الانتخابات المعدل في 2012 لم ينص على إنشاء مثل هكذا لجان"، لافتًا إلى أنَّ "النهضة تعتبر أنَّ توفير ضمانات الشفافية والنزاهة لابد أنَّ يكون عبر إسناد العملية الانتخابية لهيئة وطنية مستقلة، بعيدًا عن هيمنة الإدارة التي تعرف محليًا وخارجيًا بالتزوير"، حسب تعبيره. واعتبر ذويبي أنَّ "الذهاب للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي، أو حتى البحث عن تحالفات، أمر غير منطقي"، غير مستبعدًا إمكان ذهاب تشكيلته السياسية إلى حد مقاطعة موعد الرئاسيات المقبلة، إذا أعلن بوتفليقة ترشحه لها، لاسيما بعد فشل أحزاب المعارضة في الوصول إلى مرشح توافقي، يمثل مختلف التيارات السياسية. وأضاف أنَّ "حركته كانت مع مرشح معارضة يعمل على التغيير والانتقال نحو التحوّل الديمقراطي، والتداول على السلطة، وليس مجرد مرشح شكلي". وأكّد محمد ذويبي أنَّ "مجلس شورى الحركة يبقي على دورته مفتوحة، بغية الوصول إلى اتخاذ قرار مناسب في هذا الشأن، خلال الأيام المقبلة"، ملمحًا إلى إمكان مقاطعة هذا الموعد، وهذا في ضوء عدم توفر أجواء النزاهة الانتخابية"، مشيرًا إلى أنَّ "25 عامًا من الانفتاح السياسي، التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في الجزائر، في 1991، لم تفرز أيّ انتخابات حرة وديمقراطية، وكانت كل الاستحقاقات للرئاسيات منذ تلك الفترة مسيّرة على أساس ظروف معينة"، حسب وصفه. وكانت حركة "النهضة" قد حمّلت السلطة مسؤولية عدم توفير أجواء ملائمة، تفضي إلى انتخاب رئيس يتمتع بالشرعية والمصداقية، معتبرة أنَّ هذا الاستحقاق الرئاسي فرصة هامة للتغيير السلمي والهادئ، يجب أن تغتنمه السلطة القائمة في إبداء حسن نيتها تجاه الشعب الجزائري.