أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر أن حملة الاعتقالات السياسية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من شأنها تخريب جهود المصالحة الوطنية الجارية في الوقت الحالي". وقال بحر في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم": "إن هذه الاعتقالات والملاحقات هي نتاج اتفاقية (أوسلو) والتي وصفها بالاتفاقية الأمنية لخدمة اليهود وحمايتهم، وهناك تبادل وظيفي ومعلوماتي وأمني بين هذه الأجهزة والمخابرات الصهيونية".  وأشار بحر إلى أن أجهزة الأمن في رام الله ما زالت تستدعي نواب المجلس التشريعي في الضفة وتمنع رئيس المجلس من الدخول إلى مكتبه. وفي ما يتعلق بتمادي الاحتلال بسياسته في الضفة الغربية، قال بحر: "ما ينفذه الاحتلال من أعمال قرصنة وتهويد للمقدسات الإسلامية والمسيحية هو استغلال لظروف المفاوضات العقيمة والهزلية التي تجريها السلطة لإنهاء وشطب القضية والمشروع الوطني". وأوضح أن (إسرائيل) تستغل الظروف العربية المحيطة لتنفيذ مخططاتها في القضاء على المقاومة الفلسطينية وإنهاء دورها في المنطقة"، مؤكدا أن المقاومة ستبقى  صامدة وتدافع عن فلسطين وكرامة الأمتين العربية والإسلامية بمقاومتها للمحتل. وفي موضوع اخر قال بحر: "إن قطاع غزة يتعرض لحصار إسرائيلي ظالم منذ أكثر من سبع سنوات والسلطة لم تتخذ أي إجراء على المستوى الدولي يُساهم في رفع الحصار ومساعدة أبناء شعبنا، أو حتى التخفيف من شدة ألمه على المواطنين", وترفض التوجه للمؤسسات الدولية والحقوقية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها التي تُرتكب بشكل يومي في الضفة والقدس. ولفت إلى أن قطاع غزة ومواطنيه تأثروا سلبا بالحصار الإسرائيلي المفروض عليهم, وكذلك التشديد الأمني المصري على الأنفاق والحدود والمعابر. وحول التهديدات (الإسرائيلية) الأخيرة بشن حرب جديدة على غزة، قلل بحر من أهمية تلك التهديدات، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول جس نبض المقاومة ومعرفة مدى تطور قدراتها العسكرية، التي باتت تشكل خطرا كبيرا على جيشه في حال نفذ عدوان جديد على القطاع". وعن مخيم اليرموك أكد في موضوع "كارثة" مخيم اليرموك المستمرة في سورية أن "أقل الواجب هو رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني"، مناشدًا كل المعنيين تجنيب اللاجئين "هذه الصراعات المحتدمة بين الأطراف المتنازعة في سورية". وعن العلاقة مع مصر أكد بحر، أن ما يقوم به الجيش المصري الآن على الحدود وتدمير الأنفاق وخنق القطاع وإغلاق معبر رفح والتآمر والتحريض ليس هو دوره الحقيقي, متمنيا أن تتغير العلاقات الحالية السائدة بين مصر وقطاع غزة وأن تعود المياه لمجاريها من جديد بين الجانبين. وشدد على أن حركة حماس والحكومة في غزة تتعاملان مع الملف المصري بحكمة بالغة ومرونة كافية.وتابع: "أملنا بجيش مصر أن يلتف حول القطاع ويساعد في إنهاء المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا بفعل الحصار (الإسرائيلي) والتشديد الأمني المصري للحدود. وطالب بحر الجيش المصري، بتصويب سلاحه ضد اسرائيل، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ لاسترداد حقوقه المشروعة. وأكد بحر علي أن غزة لن تكون مصدرًا لتهديد أمن مصر في أي يوم من الأيام، “نحن نحترم سيادتها وشعبها” .