أكَّد رئيس مجلس الدولة الأسبق، محمد حامد الجمل، أن "قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات، لايمنع تعطيل خارطة الطريق، ولا يوجد أي مبرر بالقول أن الطعن يستغرق وقتًا طويلًا للنظر فيه". وأوضح حامد الجمل، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "تحصين قرارات العليا للانتخابات يعتبر نوع من العدوان على الشرعية الدستورية والقانونية، ويجعل هناك إرادة خارجة عن المراجعة من خلال القضاء، ومخالف لنصوص دستور 2014"، مشيرًا إلى أن "النظر في أي طعن لا يستغرق أكثر من يومين، حسب أهمية هذا الطعن. وأشار الجمل، إلى أن "القصر الرئاسي لم يكشف عن القوانين التي استند عليها لإقرار التحصين"، مشيرًا إلى أن "المبادئ الدستورية العامة تقرر عدم جواز تحصين أي قرار أو إجراء من رقابة القضاء، وهو ما أقره أيضًا الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وردًّا على إطالة الطعن على نتائج الانتخابات في عملية التصويت، وتعطيل خارطة الطريق، أكَّد المستشار الجمل، أن "هناك حالات يتم فيها النظر في الطعن خلال 48 ساعة، وتسمى جلسات الساعات، ولا تعطل إطلاقًا سير العملية الانتخابية كما يردد البعض". وعن رأيه في نصوص قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، أوضح أن "هناك ملاحظات كثيرة في شأن هذا القانون، إذ لم يحسم حق أفراد القوات المسلحة والشرطة للتصويت في الانتخابات الرئاسية، كما أن هناك إيجابيات في القانون تتمثل في اشتراط حصول المرشح على مؤهل عالي حتى يستطيع حكم البلاد، حتى لا يأتي شخص أُمي لتولي زمام الأمور ووقتها تكون الكارثة". وأشار الجمل، إلى أن "اشتراط القانون على الكشف الطبي على المرشح يفيد في التأكد من صحة المرشح، وتحمله للمسؤولية، بدلًا من أن يكون مريضًا، وغير قادر على التعامل مع إدارة البلاد، بحيث يكون صالح البدن والعقل". وبشأن توقعه بتزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية، أكَّد الجمل، أن "خارطة الطريق تنص على أنه لا يتم إجراء الانتخابات البرلمانية إلا بعد الرئاسية"، متوقعًا "انتهاء خارطة الطريق في نهاية حزيران/يونيو المقبل، حسب المؤشرات الأولية".   واعتبر رئيس مجلس الدولة الأسبق، "اللجنة العليا للانتخابات أن دورها إداري فقط"، مشيرًا إلى أن "قسم التشريع والفتوى لم يتطرق إلى بعض البنود في القانون، وأن هناك بعض الأشخاص لا يريدون ألا تكون هناك شرعية دستورية وقانونية في اختيار رئيس مصر المقبل من خلال إمكانية الطعن على القرارات". وشدَّد حامد الجمل، على أن "تحصين قرارات العليا للانتخابات ستهدد سلامة العملية الانتخابية أمام العالم أجمع، وكنا لا نريد ذلك الأمر في ظل التوقيت الصعب التي تمر به مصر". ودعا الجمل، إلى "سرعة الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية أيضًا لإعطاء الأحزاب الفرصة للتحضير للانتخابات البرلمانية، وتحديد إذا كانت ستعتمد على النظام المختلط أم الفردي".