أكَّد المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب "الانتماء المصري", إبراهيم الغريب، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "الدستور المصري المُعدَّل، والمقرر الاستفتاء عليه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جاء في مجمله توافقي"، متوقعًا أن "تصل نسبة المشاركة من الناخبين أكثر من 80%، وأن يحظي بالقبول لأكثر من 90% من المشاركين؛ لأنه مدعوم من طوائف الشعب كافة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، والأزهر الشريف، والكنسية، وجموع المثقفين". وأضاف الغريب، أنه "من أفضل الدساتير التي كتبت لمصر على مدار تاريخها، وعلى الرغم من أنه عمل بشري، والعمل البشري منقوص، ولا يصل إلى الكمال، إلا أن هذا الدستور في مجمله جيد، وسيؤسس لدولة الحريات والقانون والعدالة", مشيرًا إلى أن "الحزب سيشارك في الاستفتاء"، مطالبًا كل طوائف الشعب بـ"المشاركة والتصويت بنعم نكاية في الإخوان". وعن إعلان حكومة الببلاوي، جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية، أوضح الغريب، قائلًا "هذا القرار لم يدرس جيدًا، مثل أغلب قرارات الحكومة، ولم يكن التوقيت مناسبًا؛ لان انعكاسات القرار ستُصعِّب الأمور، وتضع الدولة في حرب شرسة مع الإرهاب، وستدفع بمزيد من الفوضى، وهو ما يعطل خارطة المستقبل، التي أعلن عنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في الثالث من تموز/يوليو الماضي، بعد إعلان عزل محمد مرسي، وتخلق تعاطف بعض الفئات مع "الإخوان"، ومن يتحدث عن كون القرار مطلب شعبي، نقول له؛ ليس كل ما يطلبه الشعب يلبي، فالدولة تحتاج إلى دراسة أي قرار ومعرفة عواقبه قبل إقراره". وأشار رئيس حزب "الانتماء المصري"، إلى أن "قانون التظاهر تأخر كثيرًا، فلو أن الحكومة أقرته عقب عزل مرسي، كان بإمكانها التحكم في الأمور وتقويض التظاهرات في مهدها، وتجنيب البلاد المزيد من الدماء، وتعافي الاقتصاد؛ لأن التظاهرات أضرت بمصر في كل المجالات؛ الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وحتى النفسية، والأخلاقية". وبشأن الاستحقاقات السياسية المقبلة، تابع الغريب، قائلًا، "أتمنى أن تكون الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؛ لأن وجود البرلمان سيحدد مهام الرئيس، وحتى لا نقع في إشكالية السلطات المطلقة في يد الرئيس، ويستطيع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أن يعين الأعضاء العشرين، حتى يكون البرلمان المقبل، وفقًا للدستور، وبعدها نستطيع إجراء الانتخابات الرئاسية على أسس صحيحة، وفقًا للمادة 142، التي تطلب تزكية الرئيس المتقدم للانتخابات من 20 عضوًا برلمانيًّا، وفي كل الأحوال، وجود برلمان أفضل بكثير من وجود رئيس, لأن المستشار عدلي منصور موجود، ولن يكون هناك إشكالية، ولكن عدم وجود برلمان سيعرقل الحياة السياسية". وعن استعداد حزبه للانتخابات البرلمانية المقبلة، قال، "لدينا استعداد كامل لخوض الانتخابات على كل المقاعد في كل محافظات مصر؛ فهناك أكثر من 70 عضوًا بارزًا سيخوضون الانتخابات  . وعن الوضع الأمني أوضح الغريب، قائلًا، "الاستقرار سيبدأ تدريجيًّا مع نجاح كل استحقاق، فالدستور سيمنح الشارع مزيد من الاستقرار، والاستحقاق الرئاسي والبرلماني في حال نجاهما سيجعلنا نعود إلى الحالة الطبيعية قبل الثورة، وسيكون إقرار الدستور أقوى هزيمة حقيقية للإخوان، وخير رد للعالم الخارجي عن ما يحدث في مصر، حتى يعلم الجميع أن ثورة 30 حزيران/يونيو ثورة شعبية، أطاحت بنظام فاسد, ومع ذلك أطالب رجال الشرطة بالتعامل بجدية مع الخارجين على القانون، والذين يسعون إلى التفرقة بين أبناء الشعب المصري، أما الملتزمون بالقانون فلابد أن ترفق بهم، حتى لا تدخل في صدام مع الشعب في هذا التوقيت الحرج، وتجعل من المعاملة الحسنة غطاءً شعبيًّا لإحكام القبضة الأمنية على مريدي الفوضى والتظاهر غير السلمي". وعن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، أوضح رئيس حزب "الانتماء المصري"، أنه "لا يفكر في خوض الانتخابات؛ لأن الظروف الحالية صعبة، وليس لديه استعداد في تلك المرحلة", مضيفًا أن "المطالبة بترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي أراها ليست في صالحه، فهو بطل شعبي في عيون المصريين، وخلصهم من حكم "الإخوان"، وحظي بتأييد شعبي غير مسبوق منذ أيام الزعيم الراحل جمال عبدالناصر, وهو يستطيع من خلال هذا الشعب أن يصل بسهولة إلى سدة الحكم، ولكن موقعه في وزارة الدفاع أفضل بكثير، من كونه رئيسًا مقبلًا لمصر". وبشأن الفريق سامي عنان، قال الغريب, "نحن نحتاج في تلك المرحلة الحرجة إلى شخصية لدية فكر مستقبلي، وعنان لن يقدم شيئًا، وكذلك حمدين صباحي؛ لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى محمد علي باشا جديد، لدية دراية بالمستقبل، والنهضة والتخطيط للوصول إلى غدٍ أفضل، فنحتاج طفرة في الصناعة، والزراعة، والتعليم، والاقتصاد، والطب" . واختتم رئيس حزب "الانتماء المصري" حديثة لـ"مصر اليوم" عن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي, قائلًا، أن "أداءها سيئ جدًّا؛ فهناك حزمة من القرارات المتسرعة الخاطئة، مثل قرار إدراج جماعة "الإخوان" كجماعة إرهابية، كنت أرى الاكتفاء بحلها وجعلها محظورة سياسيًّا، وكذلك قرار الجمعيات الأهلية الذي أحدث بلبلة في الشارع المصري، وأثار جدلًا ليس في وقته، فهي حكومة مرتبكة، حتى أن قرار الحد الأدنى والأقصى لا يحققان العدالة الاجتماعية، التي قامت من أجلها الثورة، فمصر لديها 5 ملايين موظف، يعولون 20 مليون مواطن، والإجمالي 25 مليون، في حين أن إجمالي الشعب يتعدى الـ90 مليون؛ فكيف تكون هناك عدالة، وقدمت مقترحًا يحقق العدالة، وللأسف لم يأخذ به أحد، فهو لا يظل حبيس الأدراج، وسنحاول طرحه مرة أخرى من خلال البرلمان المقبل".