أكَّدت الأمينة العامة لحكومة الشباب الموازية المغربية، ابتسام عزاوي، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "حزب "العدالة والتنمية" يقود ائتلافًا حكوميًّا مُؤلَّفًا من 4 أحزاب، ذات أيديولوجيات ومرجعيات سياسية متناقضة، وهي حزب ذو مرجعية إسلامية، وحزب يساري، وحزب محسوب على اليمين، وآخر متموقع في وسط اليمين، وتلك الاختلافات جعلت أداء الحكومة الحالية يفتقد للانسجام، ويظهر حالات نشاز أيديولوجية وإستراتيجية".
وأضافت، أنه "من خلال تتبعنا اليومي والمباشر للأداء الحكومي نلاحظ غياب إستراتيجيات قطاعية واضحة، وضعف الحصيلة التشريعية، وتباطؤ مؤسف في إعمال دستور فاتح تموز/يوليو 2011، وتراجع المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو، وتراجع الخدمات في المجالات الأساسية من تعليم وصحة وتشغيل وسكن، والتأخر في إصلاح منظومة العدالة، مما يترك المجال مساعدًا لتفشي وانتشار آفات الجريمة والفساد، ونتمنى بصدق أن تتجاوز الحكومة تلك المشاكل لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا"
وأوضحت، أن "هناك تكاملًا ما بين عمل السلطة التشريعية والتنفيذية في المغرب، في إطار مبدأ توازن السلطات، فالبرلمان (السلطة التشريعية) مهمة مراقبة ومساءلة الحكومة (الجهاز أو السلطة التنفيذية)، وكذالك إقرار مشاريع القوانين التي تتقدم بها، أو التي يتقدم بها نواب الأمة، وتلك العلاقة يجب أن تتسم بالمسؤولية لتسهيل وتيسير تفعيل حقيقي وبلورة ديمقراطية لمقررات الدستور الجديد".
وأشارت إلى أنه "حتى نحكم على أية تجربة حكومية، يجب أن نمنحها الثقة أولًا، والوقت ثانيًا، حتى يكون تقييمنا موضوعيًّا وعمليًّا، كما أننا نعي جيدًا السياق الخاص الذي أتت فيه تلك الحكومة، حيث الأزمة الاقتصادية، ومخلفات الربيع الديمقراطي، وظروف تشكيل الائتلاف الحكومي، وانسحاب حزب "الاستقلال"، والإرث الاجتماعي والاقتصادي، ومشاكل عدة أخرى، واحتقان اجتماعي مقلق"، مضيفة "الحكومة أنهت نصف ولايتها بحصيلة لا ترقى أبدًا إلى طموحات المواطن المغربي، وندق جرس الإنذار لننبه الحكومة بخطورة المرحلة، ونطالبها باحترام وعودها، والعمل الجاد في ما تبقى لها من الزمن الحكومي لتصحيح مسارها، والتركيز على أولوياتها، كما ندعوها إلى إشراك حقيقي وفعلي للقوى الحية كافة والفاعلين والمعنيين من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية ومهنية، وغيرها من أجل إصلاح وإقلاع حقيقي".
وتابعت، "من مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة التي لا يمكن المجادلة فيها، مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمحاسبة لا فرار منها ولها آلياتها ومؤسساتها، وهمنا الأول والأخير داخل حكومة الشباب الموازية هي المصلحة العليا للمغرب في ترفع واستقلال تام عن كل مزايدات سياسية أو "سياسوية"، لذلك ركزنا في بياننا على أهمية الاستفادة من أخطاء الماضي من أجل إصلاح الحاضر والتأسيس للمستقبل".
ولفتت إلى أنه "في إطار حكومة الشباب الموازية، نستمد شرعيتنا من الدستور المغربي، الذي منح المجتمع المدني دورًا متقدمًا في تتبع والمساهمة في إعداد السياسات العمومية، ولدينا سلطة اقتراح ومسؤولية مواطنة في إغناء والرفع من مستوى النقاش العمومي والشبابي بالأخص بشأن السياسات العمومية، وكيفما كان تجاوب الحكومة تجاه هذا البيان، فسنواصل عملنا لنفضح ونحرج وننتقد الحكومة، إن أخلفت وعودها، وسنشيد وندافع ونؤيدها في كل عمل وإجراء يعود بالنفع على المغرب، فالموضوع يتعلق بالوطن".