أكّد أستاذ الاقتصاد في جامعة الحسن الثاني في المحمدية، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة والسياسة العمومية، عثمان الكير، أنَّ الحكومة المغربية، على مدى الأعوام الثلاث الأخيرة، نجحت في ملفات اقتصادية على حساب أخرى.

وأوضح الكير، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "حكومة بنكيران نجحت في التحكم بنسبة عجز الميزانية والميزان التجاري، وتقليص نفقات صندوق المقاصة، وتمكنت من خفض نسبة عجز الميزانية من 7% في عام 2011، إلى 4.3% عام 2014".

وعزا عثمان الكير التراجع إلى "تقليص نفقات صندوق المقاصة، التي انتقلت من 55 مليار درهم في 2011، إلى 23 مليار درهم مرتقبة في 2015، وهذا التراجع تحقق بعد رفع الحكومة للدعم عن المحروقات، واعتماد نظام المقايسة، لكن تبقى هناك إجراءات أخرى يجب اعتمادها، حتى يستفيد المواطن البسيط من هذا الصندوق".

وانتقد الخبير الاقتصادي الحكومة لـ"افتقارها لأي تصور خارج السياسيات التقشفية، لأن لديها التزامت تجاه صندوق النقد الدولي"، موضحًا أنَّ "نجاح الحكومة في تخفيض نسبة عجز الميزان التجاري يُعزى إلى تراجع فاتورة النفط"، ومبرزًا أنَّ "أوروبا عاجزة مرحليًا عن رفع صادراتها إلى المغرب، لأنها مازالت تعاني من الأزمة الاقتصادية".

وأشار إلى أنَّ "هناك جداولاً للبنك الدولي، اطلع عليها، يبقى هدفها هو الضغط على عجز الميزانية  المغربية، بغية تخفيض المديونية"، كاشفًا أنَّ "الحكومة المغربية ضغطت على النفقات، عبر صندوق المقاصة، وتقليص كتلة الأجور، و(لبرلة) اقتصاد أكثر مرونة، بغية تحقيق هذا الهدف، كما عملت على تحسين مناخ الأعمال، وكلها حلول تقليدية، انتهجتها حكومة بنكيران، ظهرت محدودية نتائجها منذ مدة".

أبرز عثمان الكير أنَّ "هناك ورقة أخرى سلبية حسبت للحكومة، تتمثل في تراجع الاستثمارات العمومية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ذلك أنَّ هذا التراجع أثر على القطاع الخاص، الذي لم يعد يستفيد من الاستثمارات العمومية، وهو ما دفع أكثر من 90% من الشركات المغربية إلى الإعلان عن عدم وجود نوايا لها لخلق فرص عمل إضافية في العام الجديد".

وبيّن أنَّ "الفتور في العلاقات بين الحكومة والاتحاد المغربي لشركات المغرب، على مدى الأعوام الثلاث الماضية، انعكس سلبًا، بسبب إقرار الحكومة  الرفع من الحد الأدنى للأجور، وهو القرار الذي واجهته (الباطرونا) بمعارضة شديدة، ووصفته بـالقرار الخطير، الذي يؤثر على القدرة التنافسية للشركات المغربية، لكن الحكومة ردت بأنَّ الشركات استفادت من العديد من الإجراءات التحفيزية تقدر بمليارات الدراهم".

وفسّر الخبير الاقتصادي خلاف الحكومة مع "الباطرونا" بكون الأخيرة تدافع عن مصالحها الخاصة، على حساب المصلحة العامة، معتبرًا ذلك "أمرًا طبيعيًا"، منتقدًا الحكومة، لأنها "لم تاخد رأي (الباطرونا) في صياغة القانون المالي (الموازنة) لعام 2015، وهو خطأ كبير، لكون كل مشروع اقتصادي يجب أن يضم رأي كل مكونات المشهد الوطني".