صرَّح وزير الدولة التونسي للشؤون العربية والأفريقية تهامي العبدولي، بأنَّ تونس لم تشارك في الضربة الجوية على الانقلابيين "الحوثيين"، موضحًا أنَّ مرد ذلك؛ لأنَّ بلاده لم تتلقَ أي استشارة للتواجد ضمن التحالف العربي.

وشدَّد العبدولي في حديث مع "المغرب اليوم"، على أنَّ بلاده تدعم كل الإجراءات العسكرية والحرب على التطرف، مشيرًا إلى أنَّها مستعدة لدعم التحالف العربي بالعمل الاستخباراتي والرؤية الاستراتيجية.

وأضاف "إنَّ بلاده تتفهم وتدعم الضربة العسكرية في اليمن وتقر بشرعيتها؛ لأنها تحت البند الـ59 من ميثاق الجامعة العربية وتعبر عن إرادة عربية لإرجاع الأمور إلى نصابها، ولكن لا بدَّ أن نفتح الحوار بين الفرقاء اليمنيين وفق المبادرة الخليجية".

وأشار العبدولي إلى أنَّ بلاده توافق على المبادرة الخاصة بتشكيل القوة العربية المشتركة على مبدأ إنشائها ضمن سياق الأمن القومي العربي ومشروع مكافحة التطرف، مشيرًا إلى أنَّ التفاصيل الأخرى ستراها اللجان المختصة من الدفاع والفنون العسكرية".

وأوضح الوزير التونسي أنَّ المساهمة ستكون بالدعم اللوجستي والمالي والخطة الاستراتيجية، مضيفًا "اتفقنا خلال القمة، على مبدأ إنشاء القوة والتفاصيل تتخذه اللجنة الفنية، ووضع كلمة الاختياري لكل من يريد الاشتراك فيه ولكل دولة الحق في اتخاذ القرار المناسب لها".

وبيَّن أن السبب وراء عدم لقاء الرئيس المصري بنظيره التونسي على هامش القمة، المسيرة الدولية ضد التطرف في تونس، مشيرًا إلى أنَّ هناك دعوات بين الطرفين لزيارة البلدين وأنَّ الفرق بين السيسي والسبسي "نقطة" ولكن هذه النقطة لها أهمية كبرى جعلتهم يلتقيان والعلاقات جيدة بين مصر وتونس والإسلاميين في تونس صاروا نحو المدنية.

ونوه العبدولي، بأنَّ "على مصر أن تدعو الإخوان للدخول في الحل السياسي وعدم التشدد"، مستدركًا "لكن حركة النهضة في تونس مختلفة عن الإخوان في مصر المتشددة، ويبدو أن هناك اتفاقًا تامًا بين الرئيسيين في عدد من الملفات الإقليمية وأعتقد الأمور أفضل ما تكون".

وأكد العبدولي حول الملف الليبي، أنَّ تونس تشترك في الإطار العام مع مصر، و"حين نفذت مصر الضربة العسكرية لـ"داعش" تفهمنا الأمر وقلنا إنَّ مصر لها الحق في الدفاع عن أمنها ولم يكن لها أي موقف سلبي".

واختتم "حينما تقدمت ليبيا بمشروع إلى مجلس الأمن طالبت فيه برفع حظر تسليح الجيش الليبي، اشترطنا أن يوجه هذا السلاح لمحاربة "داعش" والمجموعات المتطرفة، لا أن يستخدم في حرب أهلية بين الأطراف الليبية".