نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن تعديل حكومي منتظر.

وأضاف في لقاء مع "المغرب اليوم" أنَّ الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي لم تتحدث يومًا عن هذا الموضوع لأنه غير وارد.

وفي معرض حديثه عن الحركة التصحيحية التي يعرفها حزب "الحركة الشعبية"؛ أوضح أنَّ حزبه مقبل على الانتخابات لهذا ليس حاليًا وقت تجاذبات وصراعات.

وكشف الوزير أنَّ هناك من يرغب في إضعاف "الحركة الشعبية" من خارجه ويستعمل أطرافا داخلية في تنفيذ ما يريد، مشيرًا إل أنَّ إضعاف الحزب غير مقبول، وسيتم التصدي لكل من يريد أن ينال منه.

ورفض الحديث في موضوع زميله في الحزب محمد أوزين الذي يجري التحقيق في وزارته، الشباب والرياضة على خلفية فضيحة ملعب "مولاي عبد الله"، مضيفًا "لا يمكن أن نتحدث في هذا الموضوع مادام هناك تحقيقًا من طرف عدة جهات وتكلفت به عدة مؤسسات لهذا ننتظر نتائجه وآنذاك يمكننا الحديث".

وأشار أن مؤسسات الحزب الرسمية قررت ألا تتكلم في الموضوع دون أن تتطلع على توصيات وحيثيات التحقيق.

وأكد مبديع أنَّ محاولته لعقد الصلح بين الأمين العام للحزب، أمحند العنصر، وبعض البرلمانيين الغاضبين منه لم تفشل، موضحًا أنَّ محاولاته تسعى لرأب الصلح بين الحركيين لتقوية حزبهم ولاستجماع القوى بسبب الإقبال على انتخابات جماعية والمشاركة في الحكومة.

وشدد على أنَّ قيادة "الحركة الشعبية" لن تسمح بإضعافه لأنَّه من الأحزاب الأولى التي تم تأسيسها في المغرب بل هو الحزب الوحيد الذي تأسس بإيديولوجية مغربية أصيلة لم تستورد لا من الشرق ولا من الغرب كما تم تأسيسه من قبل قدماء جيش التحرير ومن المقاومين ومن قبل رجال ونساء متأصلين في "تمغربيت".

وأبرز أن وزارته تعمل على عدة ورش مهمة سترى النور في 2015، ومنها: الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومشروع الولوج للمعلومة، ومشروع مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ثم مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.