أكّد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الاستقلال" المغربي المعارض نور الدين مضيان أنَّ الفريق النيابي للحزب في الغرفة الأولى تقدم، منذ مدة، بمقترح قانون يسير في اتجاه إيجاد صيغة قانونية لزراعة وتقنين الإتجار في مادة القنب الهندي أو "الكيف"، بعد أن تجاوبت بعض الفرق مع هذا الملف، وهو طرح يقدمه فريق الحزب سنويًا.
وأضاف مضيان، في حديثه إلى "المغرب اليوم"، "أطلقنا لائحة لجمع التوقيعات لحشد التأييد لهذا المقترح، وسنلتمس العفو الملكي عن هذه الفئة المجتمعية، التي تعيش معاناة اجتماعية تستوجب انخراط الجميع، من مؤسسات وأحزاب وجمعيات حقوقية وأفراد المجتمع، من أجل إنقاذهم وأسرهم من الوضع الذي يعيشونه والخوف الدائم من السجن".
واستطرد مضيان "يجب إيجاد مقاربة شمولية، تهم إصدار عفو شامل ثم فتح نقاش عمومي، في شأن إمكان تقنين زراعة القنب، وتوفير بدائل للمزراعين البسطاء، الذين يعيشون في جحيم نتيجة الخوف من المتابعات القضائية".
وأردف مضيان "سنلتمس إصدار عفو عن المزارعين الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث على خلفية زراعتهم للكيف، وتفعيل سياسة (عفا الله عما سلف) لأن العفو سيمكن من فتح صفحة جديدة".
واعتبر القيادي الاستقلالي أنَّ "المتضرر الحقيقي في هذا الشأن يبقى هو الفلاح البسيط، الذي لا ذنب له، فهناك أكثر من 140 ألف شخص مبحوث عنهم قضائيًا، بسبب هذه المادة، فلا يمكننا جعل منطقة الشمال ككل عبارة عن سجن مفتوح في أي وقت، ولا بد من تفعيل المصالحة مع الساكنة، لأنَّ قانون عام 1974، المنظم لزراعة هذه المادة، للأسف يجرم كل شيء".
وأبرز مضيان "نحن لا ندافع عن المخدرات، بل عن مادة اسمها الكيف، لها فوائد كثيرة حسب تأكيد الدراسات العلمية، إذ تستخدم في المجال الطبي والصناعي، بطريقة يمكن توظيفها لتحسين مدخول الفلاحين، وخلق موارد قارة للعيش".