أكد الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المُعارض، أحمد الزايدي، أنّ "الفريق النيابي للحزب في الغرفة الأولى كان هو السبّاق لطرح مُقترح قانون لإدخال تعديلات على قانون القضاء العسكري انطلاقًا أولًا من روح الدستور الحالي، ومن انخراط المغرب في المنظومة العالمية لمنظمات حقوق الإنسان، فيما يتعلق بمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".
وأضاف منسّق تيار الانفتاح والديمقراطية المُعارض داخل الحزب، في حديثه إلى "المغرب اليوم"، أنّه "جاءت هذه المبادرة بعد أنّ لاحظنا أنّ هذا القانون يعتبر أقدم قانون وتشريع في المملكة؛ لأنه يعود للعام 1956، وأصبح متجاوزًا بكل المقاييس لذا وجبت مُلاءمته مع عدد من القوانين التي جاءت فيما بعد".
واستطرد الزايدي: "دستور العام 2011، جاء بحقوق جديدة ما تزال العديد من القوانين تتناقض معها وتُشكل عائقها في طريق دخولها حيز التطبيق في الحياة العامة أيّ في علاقة الدول بالمجتمع، والدستور المغربي أكد على مسألة حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية كما هي متعارف عليها عالميًا، ولا يُعقل ألّا تجد هذه الاتفاقيات التي جاء بها أسمى دستور في البلاد وقعها في التشريعات الوطنية".
وأردف الزايدي: "طرحنا في هذا المُقترح الذي تقدمنا به تعديلات رأي الفريق بأنها أساسية من بينها ضرورة تعزيز ضمانات المُحاكمة العادلة؛ فنحن نرى أنّ المُحاكمة العادلة جزء لا يتجزأ سواء أكانت أمام القضاء العسكري أو القضاء المدني".
وأضاف القياديّ الاتحادي: "ضمان المُحاكمة العادلة حقّ من حقوق الإنسان، الذي يجب تكريسه وتسطيره في جميع القوانين، عوض أنّ يظلّ شعارًا عامًا في التوجه الوطني، وهذا يقتضي مثلاً ملائمة المُقتضيات المتعلقة بالإخلال بجلسات المحكمة ومُلامتها مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية".