قالت حورية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط سلا القنيطرة، إن "مقاربة حقوق الإنسان، في علاقتها بالنموذج التنموي وبالحق في التنمية، تضع حقوق الإنسان وحرياته في قلب النموذج التنموي".

وأضافت التازي، في كلمة لها ضمن اللقاء الجهوي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان "تجديد النموذج التنموي وفعلية حقوق الإنسان" في الرباط، أنّ "العلاقة بين الحقوق الكلاسيكية والحق في التنمية المستدامة تتأسّس على الوعي بكافة التحولات التي يشهدها المحيط البيئي والسياقات المجتمعية".

وقالت المسؤولة الحقوقية إنّ "المجلس يهدفُ من خلال اللقاءات الجهوية إلى المشاركة في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات كمدخل أساسي لتنمية إنسانية عادلة".

اقرا ايضًا:

جنيف تستضيف ندوة أممية للتعريف بحقوق المرأة في المنطقة العربية

واعتبرت التازي أنّ "المجلس الوطني لحقوق الإنسان انخرط في هذه الدينامية العامة، التي هي فرصة لكي تلعب المؤسسة الوطنية دورها، وتمارس مهامها الأساسية في مجال الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان".

وأردفت أن "تجديد النموذج التنموي ينطلقُ من المحددات الأساسية للتنمية المستدامة ومن الغايات والأهداف التي التزمت الحكومات، ومنها الحكومة المغربية، بتحقيقها في مستهل عام 2030".

وتوقّفت المتحدثة عند مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تأسيس النقاش حول النموذج التنموي، التي تعدّ ترجمة فعلية للمهام المنوطة بالمجلس في مجالات النهضة بثقافة حقوق الإنسان وحماية الحريات والحقوق، معتبرة أن "تنزيل هذا الحوار على المستوى الجهوي والمحلي سيكون بمثابة فرصة لتكييف الحوار الاستراتيجي الوطني مع متطلبات التنمية على المستوى الجهوي".