القت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة الاثنين، القبض على شخصين من الجنسية الاوروبية متخصصين في سرقة الارقام السرية لعملاء عدد من بنوك ومصارف عاملة في الدولة، وذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي المتواجدة في مواقع مختلفة في إمارة الشارقة مستخدمين في ذلك تقنيات واجهزة خاصــة لقراءة بطاقات الصراف الآلي حيث تقوم بحفظ الأرقام السرية للعميل ليعاودوا بعد ذلك بوضع بطاقة بلاستيكية ممغنطة مدعومة بجهاز قارئ بيانات لفك شفرة جهاز الصراف الآلي وسرقة المبالغ من حسابات الضحايا.
وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى ورود بلاغ من قبل حارس الامن التابع لأحد البنوك العاملة في الدولة يفيد من خلاله أنه شاهد شخصين من الجنسية الاوروبية يقومان بتثبيت قطع معدنية واجهزة صغيرة على جهاز الصراف الالي العائد للبنك وذلك خلال فترة مناوبته ، وبناء عليه تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية لكشف ملابسات القضية والقبض على مرتكبي تلك الجرائم وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن الفريق الامني المكلف من ضبط المذكورين متلبسين بجرمهما وذلك بعد عودتهما لإزالة ادواتهم المزروعة بجهاز الصراف الالي وجني ثمار مخططهم الاجرامي بسرقة عملاء البنك مستخدمين بذلك بطاقات بلاستيكية ممغنطة تم تزويرها خصيصا لهذا الغرض، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة وإلقاء القبض عليهما وهما منهمكان في إزالة معداتهما من جهاز الصراف الآلي وبتفتيشهما احترازيا تم العثور على عدد من البطاقات البلاستيكية الممغنطة التي يستخدمونها في تنفيذ عملياتهم وعليه تم توقيفهما تمهيدا لإحالتهما الي النيابة العامة بالشارقة.
ومن جانبه دعا العقيد جهاد سعيد بن ساحوه مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة الجمهور من حاملي البطاقات الائتمانية ومستخدمي أجهزة الصراف الآلي لحماية أنفسهم من الوقوع في فخ عمليات السرقة أو الاحتيال بسرعة إبلاغ البنك او الجهات الامنية فور اكتشاف أي عمليات مثيرة للإشتباه وإخطار البنك فور تغيير رقم الهاتف المسجل لديه ليتمكن البنك من إرسال رسالة لصاحب العلاقة بالعمليات الحسابية التي تتم على بطاقته الائتمانية بموجب رقم الهاتف المتحرك الصحيح ، مشددا على ضرورة التأكد من استخدام مواقع دفع آمنة ونظامية في حال استخدام البطاقة عبر الشبكة العنكبوتية وضرورة عدم إرسال رقم البطاقة الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو أي موقع آخر ما لم يتم التأكد من أنه آمن.