يصادف يوم غد الأحد، يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل عام 1974.

وتعتبر هذه المناسبة، يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ويوما للوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.

ويحيي أبناء شعبنا في فلسطين والشتات هذه المناسبة سنويًا بوسائل وأشكال متعددة، حيث تنظم المهرجانات الخطابية، والمسيرات والوقفات التضامنية مع الأسرى.

يذكر أن نحو 7 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 69 اسيرة من ضمنهن 17 أسيرة قاصر، أقدمهن لينا الجربوني، المحكومة بالسجن لمدة 17 عاما، ويحتجز الأسرى في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال تعتقل في سجونها 400 طفل وقاصر تحت سن (18 عاما)، أصغرهم الأسيرة ديما الواوي (12 عاما)، وشادي فراح (12 عاما).

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب 750 أسيراً، والمرضى 700 أسير، منهم 23 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 70 أسيراً من المحررين في صفقة "شاليط" عام 2014، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 34 عاماً في سجونها.

واستشهد خلال عام 2015، الأسيران جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، بعد الافراج عنه بفترة قصيرة، وفادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من جنين، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 207.

وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن الغالبية العظمى ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة.

وفي إطار استهداف الحركة الأسيرة والتضييق عليها، أقرت الكنيست الإسرائيلية العديد من القوانين العنصرية، كقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وصادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً)، إضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، كمشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، ومشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.