أكد وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور هايل داود، أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بقضية تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بحكم أنها الذراع التنفيذية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية.

وقال داود - في تصريح لصحيفة "الرأي" الأردنية نشرته اليوم، الثلاثاء، إن "الأردن يقوم بعمله بمعزل عن إسرائيل"، مؤكدا أن الوزارة لاتزال في مرحلة الترتيبات الفنية لقضية كاميرات الأقصى ولم تصل إلى أرض الميدان في القدس حتى الآن، الأمر الذي ينفي ما تشيعه إسرائيل بوجود اصطدام مع وزارة الأوقاف في هذا المجال.

وأضاف أن "الحديث عن وجود اصطدام هو كلام سابق لأوانه، فاللجان الفنية لاتزال تعمل على الموضوع حتى الآن ولم نصل إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع"، مؤكدا أن هذا الموضوع يعود للولاية والسيادة الأردنية، وهو حق للمملكة الأردنية الهاشمية ولا علاقة لإسرائيل به.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحدثت أمس الأول، الأحد، عن وجود خلافات بين الأردن وإسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أشهر أعاقت تطبيق التفاهمات حول نصب الكاميرات، مبينة أن الخلاف الأساسي هو حول الجهة التي ستكون لها السيطرة على منظومة الكاميرات.

يشار إلى أن العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني كانا قد وقعا بعمان في 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها محمود عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

وتمكن هذه الاتفاقية - التي تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.

كما تنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 والمعروفة باسم "وادي عربة" في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن، الدور الحالي الخاص للمملكة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.