تصدَّرت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون؛ ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بنتيجة قدرها 67. 0 (منسوبة للواحد الصحيح)، فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دوليًا بنسبة 87.

وجاء سبب تصدر الإمارات لهذه القائمة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن؛ بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك أعلى نسبة (91. 0 ) على باقي العوامل، يليها عامل غياب الفساد الحكومي (82. 0)  ثم نظام العدالة الجنائية  (77. 0) والذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الإجرامي، إلى غيرها من العوامل؛ كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة، والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.

وأوضح  تقرير "المنظمة" أن دولة الإمارات تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي، حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدول، من ممارسين للقانون وغيرهم،  أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقاً للقانون ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم، مشيراً إلى أن الدول التي تشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الرؤية الحضارية هي نيوزلندا و اليابان و كوريا الجنوبية.

وأعرب الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، عن ثقته بقدرة المؤسسة الشرطية الإماراتية على تحقيق معدلات إيجابية متزايدة في مختلف مؤشرات التنافس العالمية، كلما تقدم بها الوقت، نظرًا إلى الخبرات والمهارات المتراكمة لدى أبنائها؛ والتخطيط المنهجي السليم الذي يشرف عليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وحرصه على أن تصبح الشرطة الإماراتية في طليعة المؤسسات الأكثر قوة وفاعلية وحداثة في العالم.

واعتبر أمين عام مجلس التنافسية الاتحادي عبدالله لوتاه، أن ما أسفرت عنه النتائج السنوية لتقرير المنظمة الدولية؛ التي تروّج نتائجها حول العالم، يعدّ مكسبًا جديدًا للسمعة الطيبة التي تتبوؤها الإمارات، عربيًا وإقليميًا ودوليًا، كما يؤكد مكانتها كوجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى؛ لما تتمتع به من سيادة للقانون والعدل والأمن والأمان، وغيرها من المقوِّمات الفريدة.

يُذكر أن  مشروع العدالة الدولي، بكونه منظمة عالمية مستقلة وغير ربحية، يقوم دوريًا بنشر "مؤشر سيادة القانون"، الذي يهدف إلى قياس ممارسة الأشخاص بشكل عام لسيادة  لقانون عمليًا، وفي المواقف والظروف الحياتية اليومية حول العالم، ويعتمد في قياسه على الإجابات التي تدلي بها العينة المشاركة في الاستطلاع، ويتم احتساب المؤشر  دوليًا في مجموعات دول مصنفة حسب الدخل العام للفرد فيها.