ترتبط دولة الامارات العربية المتحدة بعلاقات صداقة مع جمهورية بنما تعود إلى عام 1984 عندما قررت الدولتان اقامة علاقات دبلوماسية على مستوى قنصلي ثم تطورت إلى علاقات دبلوماسية كاملة على مستوى السفراء اعتبارا من التاسع من مارس عام 1993 .

وذكر بيان مشترك صدر في كل من أبوظبي وبنما سيتي أن هذا القرار جاء انطلاقا من الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون بين البلدين .

وفي عام 2011 أعلنت جمهورية بنما اعفاء مواطني دولة الامارات العربية المتحدة من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول الى أراضيها ..

وتطورت العلاقات بين البلدين وجرت زيارات من المسؤولين في الدولة لبنما حيث قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في عام 2009 بزيارة بنما التقى خلالها فخامة ريكاردو مارتينيلي رئيس جمهورية بنما حينها والذي رحب بسموه معربا عن أمله في أن تعزز هذه الزيارة علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وأكد ضرورة تنميتها من خلال بناء جسور تعاون جديدة فى مختلف المجالات خاصة الإقتصادية والسياحية والثقافية والتجارية عبر زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين إضافة إلي تشجيع ودعم القطاع الخاص ورجال الأعمال فيهما من خلال استثمار متبادل وتعاون مشترك من منطلق اهتمام وحرص قيادتي البلدين على تأسيس تعاون بناء وفتح آفاق أرحب لتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة لشعبي البلدين الصديقين.

وألقى الرئيس البنمي الضوء على أهم المشاريع المستقبلية في بلاده خاصة مشروع توسعة قناة بنما من خلال خطة استراتيجية تبلغ تكلفتها خمسة مليارات و 250 مليون دولار أمريكي ويتم إنجازه خلال 10 سنوات .. مشيرا إلى أن هذا المشروع سيوفر حوالي تسعة آلاف فرصة عمل جديدة للبنميين ووجه الدعوة للإمارتيين للإستثمار في مصارف وبنوك بلاده.

و أشاد الرئيس البنمي خلال اللقاء بتجربة دولة الإمارات الحضارية التي تعد نموذجا تنمويا إنفتاحيا و تمني للإمارات تقدما ورفعة فى ظل قيادتها الحكيمة .. مؤكدا حرص بلاده على التعاون وتوسيع جوانب العمل المشترك مع دولة الإمارات ترجمة للرغبة المشتركة الصادقة بتعزيز علاقات ثنائية متميزة تخدم مستقبل البلدين وشعبيهما.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن زيارته لبنما تأتي في إطار التواصل والتقارب بين دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة بما يعزز ويوثق علاقات التعاون والصداقة معها .

و قال إن الإمارات تشجع الإستثمارات الأجنبية من خلال تبنيها سياسة الإقتصاد الحر إلى جانب تشجيع رأس المال الخاص على الإستثمار في مختلف الأنشطة الإقتصادية الخدمية والإنتاجية فضلا عن حرص الدولة المتواصل على أن تواكب تشريعاتها وقوانينها المستجدات الدولية والإقليمية والمحلية التي تضمن حقوق المستثمر اضافة إلى أن استقرارنا السياسي والأمني وحرية الحركة والإنتقال داخل الدولة وخارجها عزز النمو في سوقنا وجذب الإستثمارات .. داعيا الجانب البنمي إلى ضرورة توقيع اتفاقيات تعاون مشترك خاصة اتفاقيتي منع الإزدواج الضريبي وتشجيع وحماية الإستثمار.