اعربت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عن خيبة املها الكبيرة ازاء القرار الذي صدر عن محكمة بنيويورك بادانة السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة عمليات وقعت في اسرائيل خلال الانتفاضة الثانية.

وقال بيان صحفي للحكومة نشر أمس ان الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة ستستأنف القرار مشددة على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم قائلة "اننا نثق بالنظام القضائي الامريكي وعلى يقين تام بايماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".

واضافت ان هذه القضية "ليست سوى محاولة اضافية من جانب جهات متشددة في اسرائيل لاستغلال واساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة الامريكية بشكل يبرر تطرف الحكومة الاسرائيلية وتعطيل حل الدولتين وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على ارضنا ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة".

ورأت ان القرار "رد مأساوي على الملايين من الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من اجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له وعلى المجتمع الدولي ايضا الذي استثمر ماليا وسياسيا بشكل كبير في موضوع حل الدولتين الذي تسعى اليه السلطة".

وأكدت "اننا مستمرون في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية والانصاف الدولي السياسي والقانوني والاخلاقي ونحن على اتم الاستعداد لأن نكون شريكا في عملية السلام".

وقضت المحكمة الفدرالية بمنهاتن في نيويورك بإلزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع تعويضات مالية باهظة نتيجة هجمات وقعت في اسرائيل خلال العقد الماضي واسفرت عن مقتل وجرح مواطنين أمريكيين.

المصدر سبأ