عقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة عادية برئاسة رئيس المجلس تمام سلام، وذلك بعد مخاوف من تفاقم الأزمة الحكومية التي لم تعقد جلساتها منذ ثلاثة أسابيع على وقع خلافات وزارية.
وكرر تمام سلام، خلال الاجتماع، مطالبته بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، معتبرا أن استمرار شغور هذا المنصب يؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويلحق ضررا كبيرا بلبنان.

وقال "إن الاختلافات في وجهات النظر لا يجوز أن تقود إلى التعطيل والفشل الذي لا يحقق شيئا"، داعيا جميع الوزراء إلى أن يدركوا أهمية المنحى الإيجابي الذي يمكن أن يقود إلى تسهيل العمل في مجلس الوزراء.

ويعيش لبنان منذ أواخر شهر مايو الماضي على وقع أزمة حكومية نتجت عن خلاف بشأن التعيينات الأمنية والعسكرية واشتراط وزراء /تكتل التغيير والإصلاح/ عدم بحث أي موضوع على طاولة مجلس الوزراء قبل البت في ملف تعيين قائد الجيش الذي تنتهي ولايته شهر سبتمبر القادم، وهو ما دفع سلام إلى التريث في دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل إجراء اتصالات سياسية لمحاولة استحواذ الخلاف.

وقد تصاعدت المخاوف من تفاقم الأزمة الحكومية وأن تدخل البلاد في تعطيل كافة المؤسسات الدستورية في البلد الذي يعاني شغورا رئاسيا منذ أكثر من عام، ويتعذر فيه انعقاد جلسات البرلمان نتيجة إحجام كتل نيابية وازنة عن الحضور بحجة أنه "لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي منذ أكثر من عام".