رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ب"القرار الصادر عن المجلس الدستوري، والذي رفض الطعن المقدم لإبطال قانون إستعادة الجنسية اللبنانية للمهاجرين ذوي الأصول اللبنانية. 

وقالت الخارجية في بيان صدر اليوم إن هذا القرار اسقاط لإحدى المحاولات السياسية لمنع اللبنانيين الأصيلين من إستعادة جنسيتهم اللبنانية، في حين هناك مئات الآلاف من غير اللبنانيين يتواجدون على أرض الوطن، ويهددون من خلال نزوحهم أو لجوئهم صيغة لبنان وحريته".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة الإسراع في بدء تطبيق القانون"، مشيرة إلى أنها "قد قامت في هذا المجال بإرسال خطابين إلى كل من وزيري الداخلية والعدل للتشديد على ضرورة تشكل اللجنة الخاصة المنبثقة عن القانون، والتي من المفترض تأليفها بعد شهر من صدور القانون. 

كما دعت " كل الإدارات الرسمية وجميع المعنيين من هيئات إغترابية ومقيمين ومغتربين إلى المشاركة معها في الحملة التي تعدها من أجل حض اللبنانيين على استعادة جنسيتهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة إليهم في سبيل ذلك".