اعلنت الخارجية السعودية الخميس استنكارها للانتقادات التي وجهتها لها دول ومنظمات حول قضية المدون المحكوم بالسجن والجلد رائف بدوي، واكدت رفضها التدخل في شؤونها الداخلية ونظامها القضائي.

وعبر مصدر مسؤول في الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "عن الاستغراب والاستنكار الشديدين من التصريحات والبيانات الصادرة من بعض الدول والمنظمات الدولية حول قضية (بدوي) رغم انه لم يصدر أي تصريح بشأنه من القضاء او أي جهة رسمية في الدولة".

واضاف المصدر ان "القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية" و"المملكة لا تقبل التدخل في قضائها أو شأنها الداخلي من أي طرف كان".

وافادت زوجة رائف بدوي لوكالة فرانس برس الاحد ان المحكمة السعودية العليا ايدت حكم السجن عشر سنوات والجلد الف مرة لزوجها المسجون بتهمة "الاساءة للاسلام".

واعتقل بدوي (31 عاما) في 17 حزيران/يونيو 2012 وحكم عليه في ايار/مايو 2014 بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال (267 الف دولار) والف جلدة موزعة على 20 اسبوعا. ونفذ الحكم باول خمسين جلدة امام مسجد الجفالي في جدة في التاسع من كانون الثاني/يناير.

ولم يتم تنفيذ اي عمليات جلد منذ الجولة الاولى.

واثارت هذه القضية استياء في العالم ووصفت الامم المتحدة الحكم بانه "وحشي وغير انساني".

وبدوي مؤسس "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" مع الناشطة سعاد الشمري، وحائز جائزة جمعية "مراسلون بلا حدود" للعام 2014 عن حرية التعبير. وقد اغلقت السلطات الموقع.

وبعد الاعلان عن تاييد الحكم، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاثنين السعودية الى وقف جلد بدوي.

وفيما استنكرت الحكم عدة منظمات حقوقية دولية، اتهمت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم مجددا الثلاثاء السعودية باستخدام "اساليب القرون الوسطى".