يناقش مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر المزمع عقده في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 3 إلى 8 رجب المقبل، الموافق 10 - 15 إبريل 2016 ، خطة العمل لعام 2016 التي وضعتها منظمة التعاون الإسلامي لحل قضية المسلمين في ميانمار.

وأوضحت المنظمة أن القمة الإسلامية ستبحث أيضاً تعزيز الجهود لإنهاء التمييز المستمر بحق المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار، ودعم جهود المبعوث الخاص لمعالي الأمين العام للمنظمة، فضلاً عن حث حكومة ميانمار الجديدة على إطلاق عملية مصالحة شاملة تشمل كل مكونات المجتمع الروهينجي، بما في ذلك من فقدوا جنسيتهم وجميع النازحين داخليا واللاجئين وغيرهم من غير الحائزين على أوراق في ميانمار أو

وأشارت المنظمة إلى أنه سيتم مناشدة الدول الأعضاء التي لها علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية مع حكومة ميانمار، إلى استغلال هذه العلاقات في سبيل وقف أعمال التمييز والعنف بحق مسلمي الروهينيجيا.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها عاقدة العزم على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة ومتينة للأزمة الإنسانية للروهينجيا المسلمة، بل لوضعيتهم وحقوقهم غير القابلة للتصرف في الكرامة والحرية الدينية والمواطنة الكاملة وتكافؤ الفرص.

وكان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني قد عين في وقت سابق وزير خارجية ماليزيا الأسبق حامد البار مبعوثاً خاصاً لميانمار بهدف التواصل مع السلطات وإعداد خطة عمل لهذه الأزمة توفر الحلول السياسية واستراتيجيات المعونات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة الروهينجيا.

ويحظى البار بدعم الدول الأعضاء في المنظمة فيما يبذله من مساع، في حين تلقت المنظمة دعما إنسانيا قويا من بعض الدول الأعضاء ولا تزال الحاجة قائمة للمزيد من الدعم.

وإثر فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات، وجه معالي الأمين العام رسالة إلى رئيسة الحزب أونغ سان سوو كيي، طالب فيها باتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بإعادة الجنسية وحرية التنقل لشعب الروهينجيا وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية وضمان حرية مشاركة الجماعات المسلمة في تدبير شؤون البلاد والحياة العامة.

كما وجه معاليه بعثتي المنظمة في كل من نيويورك وجنيف للعمل مع أجهزة الأمم المتحدة حيال صياغة قرارات تتيح الاستمرار في إثارة معاناة الروهينجيا داخل المحافل الدولية ذات الصلة، الأمر الذي تمخض معه النجاح في اعتماد قرارات ضد ميانمار في مجلس حقوق الإنسان.