قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي تشكيل لجنة مكونة من سبعة أشخاص، برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي ، فتحي المجبري تتولى إدارة الميزانية والخزانة، وإعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات، واعتماد جميع أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة.

وألزم القرار رقم 6 لسنة 2016 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة المشكلة، كما منح القرار للجنة صلاحية النظر في طلبات الوزارات والهيئات والحكومات والجهات بتغطية بعض النفقات إلى حين تسلم الحكومة لمهامها.

وأشار القرار ، إلى أن عمل اللجنة ينتهي عند إتمام عملية تسلم وزير المالية مهامه بحكومة الوفاق الوطني.

وضمت اللجنة المشكلة من سبعة أشخاص برئاسة د فتحي عبد الحفيظ المجبري كلا من مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية ومدير إدارة المتابعة والتفتيش بوزارة المالية، ومدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية.

وألزم القرار الجهات المختصة بتنفيذ ما نص عليه القرار، والعمل به من تاريخ صدوره.