طالب المجلس الوطني الفلسطيني، السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بمن فيهم النواب وايلاء قضيتهم المزيد من الاهتمام بطرح قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأشاد المجلس، في بيان اليوم بمناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني، بالدور الطليعي للأسرى الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية شعبهم ووطنهم، مقدرا دور الحركة الوطنية الأسيرة في كافة مراحل الثورة الفلسطينية.

ودعا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين، وما تقره من قوانين وتشريعات عنصرية تسمح بممارسة كافة أنواع التعذيب والتنكيل المحرمة دوليا، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب الجسدي والنفسي، معبرا عن ادانته سياسة الاعتقال الإداري المحرم دوليا.
 
كما طالب المجلس بوقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والكف عن سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى، والسماح بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى، مشددا على متابعة قضية الأسرى في جميع المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وجدد المجلس الوطني الفلسطيني دعوته لكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم وشعوبها بضرورة إنقاذ الأسرى والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الملحق بها عليهم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لهذه الاتفاقيات.

يذكر أن المجلس الوطني كان قد أقر عام 1974يوم السابع عشر من إبريل من كل عام يومًا وطنيًا للأسرى يعرف بيوم الأسير الفلسطيني.