أشاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام الامس  بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في اجراء حوار بين قادة الكتل البرلمانية ووصفها بأنها "محاولة إيجاد مخارج وحلول سياسية للازمة" في البلاد.

وسيبحث الحوار الذي سينطلق في التاسع من سبتمبر الجاري في رئاسة الجمهورية، عمل مجلسي النواب والوزراء وماهية قانوني الإنتخابات واستعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية اضافة الى دعم الجيش اللبناني.

وقال سلام خلال استقباله وفدا من رجال دين ووجهاء من منطقة (عكار) بشمال لبنان إن "تمادي الخلافات السياسية أدى الى فراغ رئاسي وشلل تشريعي وتعطيل حكومي لن يؤدي الا الى الانهيار".

وتتولى حكومة سلام صلاحيات الرئاسة الشاغرة منذ أكثر من سنة بعد فشل البرلمان في 28 جلسة سابقة في انتخاب رئيس للبلاد.

وقد أدى الشغور الرئاسي الى شلل تشريعي واضطراب في عمل الحكومة بفعل مطالبة قوى سياسية بالنظر في آلية ممارسة الحكومة لصلاحيات الرئاسة ودور الوزراء في تحديد جدول أعمال اجتماعاتها.

واعتبر سلام أن التظاهرات الشعبية الأخيرة التي شهدتها البلاد بأنها "تعبير مشروع عن غضب اللبنانيين من جراء تدهور اوضاعهم المعيشية" لكنه نبه الى ان "هناك من يحاول استثمار هذا الغضب الشعبي لنشر الفوضى في البلاد".

ووصف الوضع الراهن بأنه "صعب جدا جدا" قائلا إن "الفوضى ليست حلا والذهاب في اتجاه التطرف يعقد المشكلات ولا يحلها".

وتوجه إلى الوسائل الاعلامية المواكبة للحراك الشعبي بالقول "ان المطلوب في هذه المرحلة الكثير من الحكمة والوعي وليس التشنج والاستسلام للغرائز".

وأشاد الرئيس سلام بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى حوار وطني، واعتبرها "مسعى مشكورا لامتصاص الصراع ومحاولة إيجاد مخارج وحلول سياسية للازمة".

وكان لبنان قد شهد في الأسابيع الأخيرة تظاهرات شعبية تحتج على فشل الحكومة في معالجة أزمة النفايات وتطالب ومكافحة الفساد.

ويشهد لبنان منذ 22 اغسطس الماضي حراكا للمجتمع المدني عبر سلسلة تظاهرات واحتجاجات رافقتها أعمال شغب على خلفية العجز الحكومي عن ايجاد حل لأزمة ادارة النفايات لكن هذه الاحتجاجات ما لبثت أن تطورت إلى المطالبة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق وبتغيير الطبقة السياسية.

وكانت أزمة تكدس النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان قد بدأت في منتصف شهر مايو الماضي بعد اقفال (مطمر الناعمة) أكبر المطامر في البلاد من دون أن تتمكن الحكومة من ايجاد مطمر بديل.