نفى الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، الخميس، صحة ما جاء في تقرير أعدته لجنة من الخبراء الأمميين بشأن امتلاكه ثروة تقدر بأكثر من 60 مليار دولار، جمعها من ممارساته الفاسدة وغير المشروعة، خلال فترة توليه رئاسة البلاد.

ووصف مصدر مسؤول في المكتب الإعلامي للرئيس اليمني السابق، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح، أن ما جاء في التقرير بأنه «مزاعم كاذبة»، قائلاً: «إننا نكذب هذه المزاعم التي لا يقرها عقل».

ودعا المصدر أصحاب التقرير إلى تقديم البرهان على إدعاءاتهم وعدم التردد في الحصول على تلك الأموال المزعومة وتقديمها لليمن، بجانب استجواب وزراء المالية الذين عملوا مع الرئيس صالح، ومحافظي البنك المركزي والشركات النفطية والغازية.

وتابع المصدر: «لقد تعودنا على مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي ظلت ترددها بعض القوى المأزومة في الداخل والخارج ولأغراض ومقاصد سياسية مقصودة وإظهارها وكأنها حقيقة، وهو أمر يخالفه الواقع والمنطق ويفتقد لأي دليل».

كان تقرير، أشرف عليه مجموعة من الخبراء الذين عينهم مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2140، الصادر في 26 فبراير الماضي، لمراقبة تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على صالح وآخرين من كبار مساعديه، أوضح أن ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بلغت أكثر من 60 مليار دولار، جمعها من ممارساته الفاسدة وغير المشروعة، خلال فترة توليه رئاسة البلاد منذ عام 1978 وحتي إجباره علي التخلي عن الحكم عام 2012، بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

نقلاً عن د ب أ