أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" بالبرلمان اللبناني العماد ميشال عون، أنه لم يتم إبلاغه رسميًا بالاتفاق بين رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، ورئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، على ترشيح الأخير للرئاسة اللبنانية، متسائلاً: "ما هو أساس هذا الاتفاق".

وقال عون - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - إن "رئاسة الجمهورية ستصبح تكريسًا للأمر الواقع كحكومتنا المشلولة، أما موقفي سأعلنه قبل الانتخابات".

ورأى أن "قانون الانتخابات النيابية لن يقر لأن هناك فئة محتكرة للسلطة منذ العام 1990 وفي كل مرة يكون لديها الأكثرية وتقر قانون يعطي الأغلبية لها لأن تشكيل الدوائر الانتخابية يشكل الأساس في الربح والخسارة". (في إشارة إلى تيار المستقبل).

وشدد على أن "قانون النسبية في الانتخابات البرلمانية الذي يعطي كل حزب حجمه الصحيح وهو أفضل قانون للانتخابات وبالتأكيد هذا القانون قابل للتحقيق لأنه يعطي الجميع حقه ويمثل جميع اللبنانيين" .. موضحًا أنه "وفق هذا القانون لا يبقى أقلية غير ممثلة في مجلس النواب". 

واعتبر أن "فكرة إعطاء رئاسة الحكومة لـ 14 آذار ورئاسة الجمهورية لـ 8 آذار هو حل منصف لكن بشرط أن يقوم كل فريق باختيار رئيسه".

ورأى عون أن "هناك حسنة واحدة لطاولة الحوار أن جميع الفرقاء السياسيين يلتقون على الطاولة ما يساعد على ضبط الاستقرار والأمن".

على صعيد أزمة العسكريين اللبنانيين المختطفين، قال إنه "حاليًا لا يمكن إطلاق العسكريين الأسرى إلا بمسار تفاوضي بالرغم من مماطلة (جبهة النصرة) و(داعش) في عمليات التفاوض".

ورأى أن "داعش وجبهة النصرة تقومان بعملية ابتزاز فلا يمكننا تلبية كل مطالبهما وفي كل جيوش العالم يكون هناك أسرى ومع بداية التفاوض قلنا أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذه القضية".