تبنى مجلس الأمة الكويتي أمس الأربعاء، اقتراح قانون جعل جمع البصمة الوراثية إلزامياً من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين، بعد أيام من الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي على مسجد للشيعة.

ويهدف القانون إلى تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم، وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى.

ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن للقيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، وينص على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.

ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو أحدها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

ووافق البرلمان على صرف تمويل طارىء لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار.