بدأت اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع ومشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

وخلال كلمته أمام الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير العدل الكويتي أهمية المؤتمر خاصة مع ما يتضمنه جدول أعماله من العديد من الموضوعات والمسائل الهامة التي تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهي جرائم الفساد.

وقال إن المؤتمر يأتي تأسيساً على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الأطراف، واستذكاراً للجهود التي بذلت من قبل الدول الأطراف خلال الاجتماعين الأول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف.

وأضاف أن العمل سيكون دؤوباً بهذا المؤتمر باعتماده لمشروع النظام الداخلي للمؤتمر والذي يتضمن في أحكامه نصوصاً تعنى بانتخاب رئيس للمؤتمر لدى كل دورة من دوراته وأحكاما أخرى تعنى بترشيح الدول لممثليها في هذا الشأن، مُعرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد وذلك كله في إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها.

من جانبه، أعرب السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية ، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، عن أمله في أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مُشيراً إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيّز النفاذ عام 2013.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر الأول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلي للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف.

واستعرض حنفي، في كلمته، مشروع جدول أعمال المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين، ويتضمن إقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة (رئيساً ونائباً ومقرراً).

كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أمّا الجانب الموضوعي للمؤتمر فيتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والنظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثاني للدول الأطراف وتحديد مكان وزمان انعقاده.