قالت مصادر سورية إن تجاراً ومقاولين إيرانيين، قاموا بشراء عقارات وأراض سكنية في عدد من المدن السورية، بتشجيع ودعم من الحكومة الإيرانية، وبتعاون من الحكومة السورية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت، عن المصادر السورية، قولها إن سوق العقارات في دمشق وحمص ومناطق أخرى من سوريا باتت مغرية للإيرانيين.

يأتي ذلك في ظل وجود عدد كبير من قوات الحرس الثوري، مستغلين الفوضى الحاصلة على الأرض السورية.

في هذا الصدد، يتهم الناشطون السوريون النظام الإيراني، بالعمل على إحداث تغيير "ديموغرافي" واسع في سوريا، "يحقق رغباته ويضمن مصالحه على المدى الطويل" كما يمكنه من توفير حالة من "الاستيطان المستديم" في دمشق ومحيطها.

و ذكر تقرير ميداني أعده "الفريق الرقمي للثورة السورية" حصلت الصحيفة على نسخة منه، أن إيران جندت شبكة من العملاء في المخابرات والأمن، ومن تجار العقارات، ومجموعات السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية في سوريا، عبر ضخها ملايين الدولارات في محاولة منها "لشراء عقارات وأملاك السوريين المنهكين من الحرب، والراغبين بالفرار من الموت، لصالح أفرادها وعناصرها في كل منطقة حيوية". 

ووفقاً للتقرير، فإن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قراراً يتضمن مصادرة أموال الفارين من بيوتهم تحت ذريعة مصادرة أموال داعمي الإرهاب.

وذكر مصدر سوري رغب في عدم الكشف عن اسمه، أن قوات النظام ركزت "قصف البراميل" على أحياء سكنية في عدد من المناطق الراقية بغية تهجير أهلها، من أجل مصادرة العقارات وبيعها إلى الإيرانيين.

وتدافع طهران رسمياً عن وجود قوات الحرس الثوري في سوريا، وتقول إن قواتها تقدم "الاستشارة" بطلب من الحكومة السورية، وإنها تحافظ على قواتها ما دامت دمشق لم تطلب مغادرتهم.

ويظهر أن الوجود الإيراني في سوريا على خلاف ما تدعيه، ذو طابع قتالي وعسكري، خصوصاً بعد مقتل قياديين من وحدات النخبة التابعة للحرس الثوري.