طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الجمعة باطلاق سراح ثلاثة ناشطين بارزين في مجال حقوق الانسان بينهم الاعلامي مازن درويش المعتقل منذ شباط/فبراير 2012.وذكر بيان مشترك لنحو 79 منظمة بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش " ومراسلون بلا حدود "على الحكومة السورية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المُحتجز تعسفاً مازن درويش، هو وزميليه هاني الزيتاني وحسين غرير".
واعتقلت السلطات السورية النشطاء الثلاثة العاملين في مركز الاعلام وحرية التعبير في شباط/فبراير 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق. ووجهت لهم تهمة "الترويج للأعمال الإرهابية" وسيحاكمون بموجب قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل في 24 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكانت نيابة محكمة قضايا الإرهاب طالبت في شهر اذار/مارس الماضي بانزال "الحكم بالعقوبة القصوى" على درويش والزيتاني وغرير, وهي "الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً في السجن"، بحسبما افادت يارا بدر زوجة مازن درويش في اتصال مع وكالة فرانس برس في حينها.واشار البيان المشترك الى ان "هذه الاتهامات تاتي على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

واعتبر المتحدث باسم المنظمات الذي لم يكشف البيان عن هويته محاكمة درويش وزملائه "محاكمة صورية، وإجهاضاً صارخاً للعدالة".ومايزال هؤلاء النشطاء محتجزين، بالاضافة الى عشرات آلاف الاشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب انشطتهم المناهضة للنظام محتجزين في السجون السورية او مجهولي المصير، على الرغم من صدور عفو رئاسي في 9 حزيران/يونيو يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين. واشار المتحدث الى ان "السلطات السورية أثبتت مرة أخرى أنها غير قادرة على الالتزام بالعفو الذي أعلنته بنفسها".
ويرجح ناشطون ان عدد المعتقلين تخطى 100 الف شخص، بينهم نحو 50 الفا محتجزين في الفروع الامنية من دون توجيه تهم لهم، منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية السلمية ضد النظام السوري قبل ان تتحول الى نزاع مسلح معقد اودى بحياة اكثر من 191 الف شخص بحسب ارقام الامم المتحدة.