عٌقد الاجتماع الثلاثي الاستعراضي الخامس والنهائي على المستوى الوزاري بين منظمة التعاون الإسلامي وحكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو يومي 25 و26 يناير 2016، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة ,وذلك لمواصلة الجهود الرامية إلى استكمال عملية الاستعراض التي أُقرت لضمان تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 في جنوب الفلبين.

وترأس وفد جمهورية الفلبين كاتبة الدولة، مستشارة رئيس الفلبين لعملية السلام، تيريسيتا كيو ديليس، بينما ترأس وفد الجبهة الوطنية لتحرير مورو الناطق الرسمي باسمها، المحامي راندولب باركاسيو, فيما ترأس الاجتماع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، وحضرته الدول الأعضاء في لجنة السلام لجنوب الفلبين, و المبعوث الخاص للسلام في جنوب الفلبين، السفير سيد قاسم المصري.

وأبرز أمين عام المنظمة في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع حجم الدعم القوي الذي توليه المنظمة لعملية السلام، مشيداً بجهود فخامة الرئيس أكينو، رئيس جمهورية الفلبين، الرامية إلى إحلال سلام عادل ودائم في منداناو من خلال العمل على تمرير الصيغة المتفق عليها للقانون الأساسي لبنغاسامورو,.

كما أكد معاليه دعم منظمة التعاون الإسلامي للمنتدى التنسيقي لبنغاسامورو بصفته السبيل الأنسب لكل من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو لرص صفوفهما وتمتين وتعزيز تعاونهما ووحدتهما والحفاظ على نضالهما السلمي لإحقاق قضيتهما المشتركة.

بعد ذلك تلت مستشارة الرئيس الفلبيني المعنية بمسار السلام، كاتبة الدولية، تيريسيتا كنتوس دلس، رسالة نيابة عن رئيس جمهورية الفلبين، أشادت فيها بجهود المنظمة الرامية إلى إحلال السلم في منداناو , موضحةً أن بلادها متفانية وملتزمة التزاماً كاملاً بإحلال السلم.

و أعرب الناطق الرسمي بإسم الجبهة الوطنية لتحرير مورو، راندولف باركاسيو، عن تقديره لمنظمة التعاون الإسلامـي لما تبذله من جهـود لتعـزيز مسار السلام في هذه المرحلة الحاسمة وتيسيره والسير به قُدماً.

وصدر في نهاية المداولات بيان ختامي أبرز ما تم الإتفاق عليه وتضمن خمس نقاط , دعت البنك الإسلامي للتنمية بالعمل مع كافة الأطراف على إنشاء صندوق للمساعدة الإنمائية لبنغاسامورو بغية تفعيله في أقرب الآجال الممكنة, أما بخصوص المعادن الاستراتيجية فقد اتفق المجتمعون على ضرورة إحالة المسألة على لجنة الإشراف المنصوص عليها في القسم (3) من المادة الثامنة عشرة من المرسوم الجمهوري رقم 9054 والذي يقضي بمواصلة عملية نقل السلطة.

وأيد الاجتماع القرارات والبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها القرار رقم "2/42- س" وتأكيد الدور النشط والمشاركة الحيوية للجبهة الوطنية لتحرير مورو في أي سلطة انتقالية يتم إنشاؤها بموجب قانون الحكم الذاتي الجديد، وأنه سيتم تشكيل اللجنة الثلاثية لرصد عملية التنفيذ، وذلك وفقاً للصلاحيات التي سبق الاتفاق عليها.

وأشاد البيان الختامي بالجهود التي بذلها معالي الأمين العام للمنظمة لعقد الإجتماع الخامس الذي أعطى دفعة إلى الأمام لعملية الاستعراض الثلاثي لبلوغ الهدف المنشود.

نقلاً عن واس