سربت مصادر من وزارة الخارجية الفرنسية، أن الرئيس فرانسوا هولاند، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة الأحد والإثنين، سيُخصص أثناء لقاءاته بنظيره المصري، جزءاً من المحادثات معه للنظر في قضية المُدرس الفرنسي الذي توفي في القاهرة في سبتمبر(أيلول) 2013.

وأثار التسريب الذي نشرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية السبت، استغراباً وتعجباً، خاصةً في ظل الغموض الذي أحاط بمقتل هذا الفرنسي، منذ ثلاث سنوات، وبعد قضية ريجيني الطالب الإيطالي، وفي ظل الحديث عن صفقة سلاح ضخمة تنتظر حسمها النهائي بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي الأحد والإثنين، إلى القاهرة.

قضيب حديدي
وتعود قضية المدرس الفرنسي القتيل إيريك لانغ إلى سبتمبر(أيلول) 2013، ورغم أنها لم تُثر في وقتها عاصفةً مثل القضية التي أثارها مصرع الطالب الإيطالي لويجي ريجيني، إلا أنها وجدت في النهاية طريقها إلى القضاء المصري، الذي نظر في يونيو(حزيران) 2014 في قضية تورط 6 متهمين مصريين باغتيال المدرس الفرنسي في السجن، في انتظار إصدار الحكم النهائي في القضية التي لا تزال منشورة أمام المحاكم المصرية.

وحسب التقارير الفرنسية، اعتقل الأمن المصري المدرس المقيم في القاهرة منذ 20 سنة، في سبتمبر(أيلول) 2013، بعد أن عجز عن تقديم وثائقه الشخصية، وبعد أن عثرت الشرطة لديه، أثناء المواجهات والاضطرابات التي كانت تعيشها مصر يومها، على قارورة خمر وقضيب حديدي.

في الزنزانة
وبعد اعتقاله بيومين، تعرّض المدرس إلى الضرب على يد زملائه في الزنزانة، حسب التقارير الصحافية الفرنسية، بعد اشتراك ما لايقل عن 6 مساجين في التداول على ضربه والتنكيل به بعد تقييده.

وبعد موته، بادرت السلطات المصرية إلى التحقيق في الواقعة، وخلصت إلى تورط متهمين آخرين في قتله، الأمر الذي رفضته في وقته عائلة القتيل، ما دفعها إلى رفع دعوى ضد رئيس مركز الشرطة الذي اعتقل فيه الفرنسي، ووزير الداخلية المصري وقتها.

وردت السلطات المصرية يومها أنه لا يُمكن الادعاء على المسؤولين الأمنيين قبل غلق ملف المدانين بالتسبب في مقتل الفرنسي على يد القضاء المصري، ليتسنى عندها اتهام المسؤولين إذا اقتضى الأمر بالاحتجاز غير القانوني، وبرفض مساعدة سجين في حالة خطيرة.

تحقيقات
ورفضت عائلة القتيل هذه الحجة القانونية أيضاً ما دفعها إلى رفع قضية أخرى في فرنسا لدى محكمة نانت شمال البلاد، وأصدر القاضي الملكلف بها بطاقة تحقيق دولية بالتعاون مع السلطات المصرية لكشف ملابسات الجريمة، وهو ما وافقت عليه مصر، وفي سبتمبر(أيلول) 2015، أصدر القضاء الفرنسي إنابة جديدة تسمح لقاضي تحقيق فرنسي بالتحول إلى مصر للتحقيق هناك في الجريمة بما في ذلك مقابلة المتهمين بقتله والاستماع إلى شهاداتهم وإفاداتهم.

وفي جميع مراحل التحقيق في فرنسا كما في مصر، لم يصدر لا عن وزارة الخارجية الفرنسية ولا العدل ولا حتى وزارة الداخلية، ما يُشير إلى شبهة غير تلك التي تتعلق بجريمة قتل على يد مجموعة من المنحرفين في أحد السجون المصرية.

بعد ريجيني الإيطالي
ولكن بعد قضية ريجيني، وبعد التوظيف السياسي الذي رافقها، أصبحت قضية المدرس الفرنسي محل تناول على أعلى مستوى في فرنسا، بما في ذلك في رئاسة الدولة، لتجد كما قالت صحيفة لوباريزيان طريقها إلى المحادثات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفرانسوا هولاند بمناسبة زيارة الأخيرة المنتظرة إلى القاهرة، ما تسبب في إثارة تساؤلات جدية عن السبب وخاصة عن توقيت إعادة طرح هذه القضية.